قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أثناء ورشة العمل التى يقيمها حزب المحافظين حول تعديلات الأحوال الشخصية، أن المبارزات التى تتم على أرض دينية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية غير مقبولة، حيث أن هناك مواد لها قطعية الثبوت والدلالة وهى لا يوجد بها أى تغيير فى مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولكن التغييرات فى المواد التى ليس لها قطعية ثبوت ودلالة وهى المواد الخلافية، لذا يجب تركها للاختيار المجتمعى.

وتابع: كما يجب الرجوع إلى علماء النفس والاجتماع والاقتداء بقوانين الدول المجاورة وتجارب الدول الغربية وغيرها للخروج بقانون عادل مناسب للتطورات التى طرأت على المجتمع.

وأضاف فؤاد فى ندوة حزب المحافظين، أن مصر الدولة الوحيدة التى تطبق الرؤية وهذا يعد إذلال لجميع الأطراف ويعد تصفية حسابات على حساب الأطفال، وأنه لا يجوز إقحام أطراف أخرى فى ترتيب الحضانة كالجدة والخالة والعامة وباقى الترتيب إلى أن تصل للآب فى المرتبة ١٦مضيفا: إذا حيدنا أنفسنا من المساواة والمبارزة الدينية نجد أنفسنا أمام قانون خرب.