أبدى صندوق النقد الدولى، قلقه جراء حالة عدم اليقين التى ترتبت على تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، وخفض الصندوق، أمس، تنبؤاته لآفاق الاقتصاد العالمى، محذراً من زيادة تباطؤ النمو العالمى خلال العامين المقبلين، نتيجة هشاشة ثقة رجال الأعمال والمستهلكين. ورأى التقرير، الذى أصدره الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى، أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، يحمل قدراً كبيراً من عدم اليقين الاقتصادى والسياسى والمؤسسى، وتوقع أن يسفر عن عواقب اقتصادية كلية سلبية، خصوصاً فى الاقتصادات الأوروبية المتقدّمة. وقال كبير اقتصاديى الصندوق ومستشاره الاقتصادى، «موريس أوبستفلد»، إن «خروج بريطانيا أنشأ عقبة أمام النشاط الاقتصادى»، ونظراً لأن الأحداث لا تزال تتكشّف حتى الآن، يقول التقرير إن تحديد حجم التداعيات المحتملة لا يزال بالغ الصعوبة.

وأكد الصندوق أن أكبر الضرر سيلحق باقتصادات المملكة المتحدة وأوروبا بسبب تداعيات استفتاء 23 يونيو، الذى قاد إلى تغيير فى الحكومة البريطانية، وسيتأثر النمو العالمى البطىء فى الأصل، مما يلقى على صناع السياسات عبء تعزيز النظم المصرفية وتنفيذ الخطط الموضوعة للإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشدة.

وقال إنه سيكون لصناع السياسات فى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى دور أساسى فى تخفيف عدم اليقين الذى يمكن أن يُلحق مزيداً من الضرر بالنمو فى أوروبا وغيرها، ودعا الصندوق هذه البلدان إلى إتمام «التحول إلى مجموعة جديدة من العلاقات التجارية والمالية بطريقة سلسة وواضحة المسار يحافظ قدر الإمكان على مكاسب التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى». وتوقع التقرير أن يتوسّع الاقتصاد العالمى بنسبة 3.1% هذا العام و3.4% فى 2017، وتمثل هذه التنبؤات تخفيضاً بنسبة 0.1 نقطة مئوية للعامين، مقارنة بتنبؤات عدد أبريل من تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمى. وقال الصندوق إن اقتصاد المملكة المتحدة سيُحقق توسعاً قدره 1.7% هذا العام، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن تنبؤات أبريل الماضى، وفى العام المقبل، سيتباطأ النمو إلى 1.3%، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية عن تقدير أبريل الماضى، وأكبر تخفيض للتنبؤات على مستوى الاقتصادات المتقدّمة. وبالنسبة لمنطقة اليورو، رفع الصندوق تنبؤاته بمقدار 0.1 نقطة مئوية هذا العام، لتصل إلى 1.6%، وخفضها بنسبة 0.2 نقطة مئوية لعام 2017، لتصل إلى 1.4%. وقال الصندوق إن تنبؤاته كانت مرهونة بافتراضات «معتدلة» تتوقع انحسار عدم اليقين بالتدريج عقب استفتاء المملكة المتحدة، ونجاح الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة فى تجنّب زيادة كبيرة فى الحواجز الاقتصادية، وحدوث تداعيات محدودة فحسب فى الأسواق المالية.

ورغم ذلك، حذّر الصندوق من أن «هناك احتمالاً بارزاً بأن تكون النتائج أكثر سلبية». وقال «أوبستفلد»: «الآثار الحقيقية لخروج بريطانيا تتكشّف مع مرور الوقت، مما يزيد من عناصر عدم اليقين الاقتصادى والسياسى. وهذا المستوى الإضافى من عدم اليقين قد يفتح بدوره الباب أمام رد فعل موسّع فى الأسواق المالية تجاه الصدمات السلبية». ووضع الصندوق سيناريوهين محتملين للنتائج السلبية للخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى، وتوقع السيناريو الأول، وهو سيناريو «التطورات السلبية»، تفاقم ضيق الأوضاع المالية، مع تزايد الضعف فى ثقة المستهلكين حتى النصف الأول من 2017 فى المملكة المتحدة وبقية العالم، مقارنة بالمفترض حالياً، كما توقع انتقال جزء من الخدمات المالية فى المملكة المتحدة بالتدريج إلى منطقة اليورو. وتكون النتيجة مزيداً من التباطؤ فى النمو العالمى فى العامين الحالى والمقبل. وتوقع السيناريو الثانى، وهو سيناريو «التطورات الحادة»، زيادة الإجهاد المالى، لا سيما فى أوروبا، وضيق الأوضاع المالية على نحو أكثر حدة، وتعرّض الثقة لصدمة أكبر، وعودة الترتيبات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، إلى معايير منظمة التجارة العالمية. وفى هذا السيناريو أيضاً «يسجل الاقتصاد العالمى تباطؤاً أشد» حتى نهاية 2017، ويكون التباطؤ أوضح فى الاقتصادات المتقدمة.

ومن المرجّح أن تصل تداعيات خروج بريطانيا إلى اليابان، حيث يؤدى ارتفاع سعر الين إلى تقييد النمو. وقد خفّض الصندوق تنبؤات النمو لعام 2016 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليصل إلى 0.3%. ومن المتوقّع فى العام المقبل أن يتوسّع اقتصاد اليابان، ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، بنسبة 0.1%.