حذر صندوق "النقد الدولي"، اليوم الأربعاء، من صعوبة ستواجهها الحكومة الفلسطينية في إدارة الموازنة للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية؛ بسبب تراجع النمو الاقتصادي والدعم الخارجي، وقال، في تقرير، إن "خبراء الصندوق والسلطة الفلسطينية يتفقان في أن إدارة الموازنة لما تبقى من العام الجاري ستكون أصعب بكثير من الفترة السابقة".

وتوقع الصندوق، في تقريره، أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% للعام الجاري، "يتألف من 2.7% في الضفة الغربية و 5.5% في غزة"، وتوقع التقرير أن تدفع أزمة الموازنة خلال العام الجاري الحكومة الفلسطينية إلى خفض الإنفاق؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، ويضاعف من خطر تصاعد العنف؛ ما يترتب عليه مخاطر سياسة ومالية.

ودعا خبراء الصندوق، الحكومة الفلسطينية إلى السيطرة على النفقات الجارية "خاصة الزيادات في الرواتب غير المدرجة في الموازنة العامة"، وأيد صندوق النقد الدولي أن تمتنع الحكومة الفلسطينية عن دفع بدل غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام البالغ عددهم قرابة 160 ألفاً، بما يتجاوز الزيادة السنوية الإلزامية البالغة 1.25%، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.