قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إن تطبيق الإيصال الإلكتروني أو "الفاتورة الإلكترونية " سيحد من التهرب الضريبي وسيزيد من إيرادات الدولة من الضرائب وسيتم ضبط المنظومة الضريبية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التجار المسجلين في الفاتورة الإلكترونية داخلين في الاطار القانونى للدوله ، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي علي نحو يساهم فى تعظيم موارد الدولة.

وتابع أن وزارة المالية بدءت بتطبيق الفاتورة الإلكترونية علي كبار الممولين وبالتالي الا موش هيلتزم بالفاتورة الإلكترونية سيخرج من تصنيف كبار الممولين وسيفقد مميزات كثيرة والتي يتمتعون بها.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لمشروع الإيصال الإلكتروني، الذى يعد أحد مشروعات التطوير ضمن منظومة تحديث ورقمنة السياسات المالية فى مصر، مشيرا إلى أن هذا الإطلاق التجريبى يأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع بخطط التحول الرقمى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، تعزيزا لحوكمة الإيرادات العامة للدولة.

وقال الدكتور معيط إن مصر تسير بخطى قوية فى مجال التحول الرقمي، وتعد وزارة المالية من أولى المؤسسات التى بدأت فى تطبيق الرقمنة وتحويل الخدمات الحكومية الخاصة بها إلى خدمات رقمية، وفقا لأحدث الآليات التكنولوجية فى هذا المجال، مؤكدا أنه كان لمصر السبق على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تطبيق العديد من الخدمات والآليات الإلكترونية، لتحسين مستوى الخدمات ورفع معدل الحوكمة والشفافية، للحد من الفساد وضبط أى تجاوزات، مضيفا أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة الضرائب.

وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكترونى التى تم إطلاقها أمس، تضمن وصول ما يدفعه المواطن من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة لحظيا، موضحا أن تلك المنظومة لا تمس خصوصية المواطن ولا تستهدف متابعة أو رصد مستوى استهلاكه من السلع والخدمات، بل إنها تضمن حماية حقوق المستهلكين فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة.