أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب تبنيها لإصدار قانون فورى بتجميد سداد جميع الالتزامات المالية المقررة على الشركات والمصانع المتعثرة حتى تنتهى من أزماتها وتعود للإنتاج من جديد، وأبدت الحكومة موافقتها على ذلك ووعدت بتسليم مشروع القانون للجنة بعد إجازة عيد الأضحى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، برئاسة محمد الزينى، وكيل اللجنة، لبحث المشاكل التى تتعرض لها «شركة مصر إيران للغزل والنسيج» بمحافظة السويس. وكان النواب قد حمّلوا الحكومة المسئولية الكاملة عن تعثر وغلق العديد من الشركات والمصانع نتيجة سياستها المتخبطة والمتغيرة، فضلاً عن تحميل تلك الشركات بأعباء مالية كبيرة تتمثل فى زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمواد الخام وفرض ضرائب وتأمينات قبل أن تبدأ عملية الإنتاج. وأكد النواب أن الحكومة ووزراءها يعملون بعشوائية ويعيشون فى جزر منعزلة. وقاد الهجوم على الحكومة رئيس الاجتماع محمد الزينى، وكيل اللجنة، والنائب طارق فاروق متولى، وأكدا أنه لا توجد رؤية أو فكر للعديد من الوزرات، وقالا: «للأسف، التفكير الوزارى عقيم والدولة كل حتة فى ناحية، ومش مع بعضها، والحكومة هى من تدمر تلك الشركات». وأكد أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن ما تعانيه شركة مصر إيران للغزل والنسيج هو شأن العديد من الشركات والمصانع العاملة فى هذ الإنتاج، مرجعاً ذلك إلى زيادة الأعباء المالية من مرتبات وأجور وتقادم الآلات والغرامات المالية التى تفرض عليها من قبل التأمينات والضرائب والكهرباء والبنوك، بالإضافة إلى زيادة حدة المنافسة التى تؤدى فى النهاية إلى توقف أغلب الشركات والمصانع نتيجة عمليات التهريب.