ظل قانون الأحوال الشخصية، على مدى فترات طويلة، مثار جدل بين أعضاء مجلس النواب، الذين يرغبون في تغييره وإصدار تشريع يضمن بشكل أكبر حق الطفل والمرأة، من وجهة نظرهم، فقدم عدد من هؤلاء النواب مشروعات قوانين إلى المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

لكن حدث صدام بين الأزهر والنواب، حيث يرى الأخير أن الأزهر غير مخول بإصدار تشريع عن الأحوال الشخصية، إلا أن الأزهر أعلن عن سن تشريع جديدة لـ الأحوال الشخصية، يقول إنه نتاج ومكمل للتشريعات التي أتت إليه سواء من البرلمان أو المجلس القومي للمرأة، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب، بعد دراسة استغرقت شهرًا على حد قوله.

وفيما يلي نبرز بعض من هذه المواد الـ 168، التي صاغها الأزهر في مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص به، والتي جاء من بينها، إمكانية زواج الفتاة دون موافقة أهلها في حالة واحدة فقط، نظمتها المادة 6 من القانون والتي تنص على:

أ – ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.

ب – لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.

ج – للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.

كما نظم قانون الأحوال الشخصية قواعد الخطبة كالتالي:

أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

ب – وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شىء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.

مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.

وكان المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، قد أكد أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.

وقال محجوب، خلال إحدى جسات البرلمان، إن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.

وعقب عبد العال على كلمة المساعد الأول لوزير العدل، مؤكدا أن مشروع القانون سيتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالي (الخامس والأخير).