أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،  والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية، وذلك بسبب عدم وجود تمثيل مناسب من الحكومة.

وتحفظت اللجنة علي عدم حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة: "هذا التعديل مهم جدا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاحا هيكليا، ويستهدف تشجيع المواطنين علي تسجيل العقارات وإشهارها".

وقال  الفقي، إن هذا القانون مع تعديل قانون الشهر العقاري سيؤدي مع الوقت بعد التطبيق إلي تسجيل الثروة العقارية في مصر، وتنشيط منظومة التمويل العقاري.

وأشار  النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "أين وزير المالية ونائب الوزير ورئيس مصلحة الضرائب أو نائب رئيس المصلحة، لما يتغيب نحو 20 مستوى وظيفيا، كدا التمثيل غير ملائم، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة".

وطالبت  النائبة مرفت الكسان مطر، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وتابعت مطر: "أنا مع مشروع القانون ومع تقنين وضع العقارات في مصر، ولكن مجلس النواب عندما يناقش مشروع قانون لا بد أن يستوفي الناحية الدستورية، فنحتاج رد هل مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية أم لا".

وأضافت : "الفقرة الأولى في مشروع القانون بادئ باستثناء وهذا الاستثناء هو تحصيل للضريبة، كما أن مسألة تطبيق التعديل علي التصرفات العقارية التي تمت قبل مايو 2013، وبالتالي ما بعد 2013 يدفع الضريبة بنسبة 2.5%، نحتاج رد هل ذلك سيكون فيه عدم دستورية أم لا، نحن نستهدف إصدار قانون سليم دستوريا".

و سألت: "ما الذي سيجذب المواطن ليسجل عقاراته، هو أصلا كان غير خاضع، بعض الألفاظ تحتاج إعادة تعديل مرة أخرى للموافقة على القانون".

وأكد  النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: "هذا القانون كان قد أثار لغطا كبيرا، عندما تم تقديم مشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري وتم تأجيله، والهدف الذي نبتغيه هو التيسير علي المواطنين، لما المواطن يدفع ضريبة عقارية ويدفع للمساحة ونقابة المحامين، كدا مش بتشجعه".

وتابع إمام: "المفترض منتظرين قانون شامل لنحفز المواطن علي تسجيل العقارات في الشهر العقاري، كدا ميزت ما قبل 2013 يدفع 1500 جنيه وما بعده يدفع 2.5%، وذلك فيه شبهة عدم دستورية،  ولو تم تغيير العقد والتلاعب فيه وخلوا تاريخه قبل 2013، كيف سيتم معرفة ذلك، ولماذا يكون هناك استثناء ولا يكون هناك قانون شامل للجميع".

واستطرد: "للحقيقة عندما تم تأجيل هذا القانون كنت متوقع من وزارة المالية أنه سيكون هناك قانون آخر شامل ونبدأ صفحة جديدة مع المواطن، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون حتي يكون هناك تمثيل ملائم من الحكومة للرد علي الاستفسارات، المواطن ممكن يدفع حوالي 90 ألف جنيه لكل الجهات عشان يسجل".

واتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة مع أعضاء اللجنة في طلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة.

وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:

"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل الضريبة على التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.