ثمن النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب،توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، ودراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، مؤكدا أن هذا التوجيه يسهم فى ضبط الإيرادات غير المستغلة فى الدولة، إلى جانب استقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد درويش، أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة استغلال أصول الدولة غير المستغلة، خطوة رائعة تسهم فى إزالة كافة العقبات والتحديات،وإتاحة بيئة استثمارية واسعة لإنشاء مشروعات كان من الصعب إنشائها سابقا بسبب عدم وجود أراض متوفرة لإقامتها،مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتى فى إطار اتجاه الدولة المصرية نحو تأسيس كافة الإحتياجات الخاصة بالمواطنين فى كافة القطاعات ، سواء على مستوى البنية التحتية، أو على مستوى الخدمات.

إنشاء سجلات تجارية ومدنية

وعن كيفية استثمار أصول الدولة غير المستغلة،أفاد أمين سر محلية النواب بأنه يمكن إقامة العديد من المشروعات ، أبرزها إنشاء مراكز للشباب ، محطات للمياه ، وأخرى للصرف صحى، إلى جانب إتاحة إنشاء مناطق استثمارية وصناعية ، ومشاريع متوسطة و متناهية الصغر ، سجل تجارى ، وآخر مدني،  وكذا المدارس، مؤكدا أنه يمكننا إقامة  العديد على هذه الأراضي التى تقدر بالمليارات، والتى نستطيع من خلالها خدمة المواطنين فى المناطق الأكثر فقرا فى الخدمات، وتوفير حياة كريمة وآمنة ينعمون بها .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض نشاط "صندوق مصر السيادي".

وقد وجه الرئيس بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.

كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.

وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق في احتلال المركز 42 عالمياً بين الصناديق السيادية المناظرة.

كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري، حيث تم في هذا الخصوص استعراض الأصول التي تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادي عروضاً عالميةً عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصري لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر.

كما اطلع الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخرى، كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم مستوى تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.