أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تراجع مشروع قانون العمل الجديد حاليًا، بعد حدوث خلافات كبيرة على المواد التي ضمها، مشيرًا إلى أن تأخير إصدار القانون جاء خشية حدوث خلاف مماثل عليه داخل الجلسة العامة للمجلس، والذي قد يهدد بإصدار القانون ويتم سحبه في النهاية كما حدث من قبل مع عدد من التشريعات، ومنها مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تم سحبه في دور الانعقاد الأول.

وقال "منصور"، إن هناك 36 مادة أؤجلت خلال مناقشات قانون العمل داخل لجنة القوى العاملة بسبب الاختلاف الشديد بين البرلمان والحكومة وكذلك الهيئات الأخرى المعنية بالقانون، مؤكد أن هذا الاختلاف هو الذي عطل القانون بعد أن كان يسير في طريقه للخروج إلى النور.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن الحكومة حاليًا تراجع القانون، حتى نكون أمام نصوص أكثر توازنًا للتوافق حولها، بما يدعم بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه لا يفضل الاستعجال في إصدار قانون عليه اختلاف، إذا كانت هناك الفرصة إلى مزيد من البحث والدراسة لخروج قانون أكثر توافقًا.

كانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد قررت تأجيل ووقف مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مؤقتا لمزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية .

وبـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات ، والطفـل ، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا ، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.