وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اختصاصات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ والبالغ عددها 14 لجنة نوعية.

الفرع الثانى: اختصاصات اللجان النوعية

 مادة 45

 بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.

 مادة 46

تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:

– الشئون الدستورية.

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

– القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

– اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

– شئون اللائحة الداخلية.

– التشريعات المكملة للدستور.

– التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

– معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

– شئون العضوية.

– الحصانة البرلمانية.

– أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

مادة 47

 تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:

– الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس

– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

– التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

– التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.

– مسائل النقد والائتمان والادخار.

– سياسة الأجور والأسعار.

– شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.

– الاتفاقات الاقتصادية.

– السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

– موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

– موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.

مادة 48

 تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:

– ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

 – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

– دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

– السياسة الخارجية للدولة.

– شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

– المؤتمرات الدولية.

– العلاقات الدولية.

– التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

– شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئونالهجرة والمصريين فى الخارج.

مادة 49

 تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:

– شئون الأمن القومى.

– أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

– شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

– شئون القوات المسلحة.

– التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

– الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

– الطوارئ.

 -مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

 – ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.

مادة 50

 تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:

– استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

– الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

– وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

– العلاقات الصناعية والتجارية.

– التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

– الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.

– التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.

– التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

– المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

– المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

– شئون التجارة الداخلية والخارجية.

– التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

– السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مادة 51

 تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتى:

– السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

– الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

– استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

– التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.