ثمنت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مبادرة البنك المركزى لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً، قائلة:" هذه المبادرة تاتى ضمن جهود الرئيس فى دعم المواطن البسيط".

وحدات سكنية باسعار مخفضة

وقالت "الكسان"، إن هذه المبادرة تختلف تماما عن مبادرة الاسكان الاجتماعى السابقة فالمبادرة السابقة كانت تتضمن بناء وحدات سكنية من جانب الدولة وتسكينها للمواطنين بفائدة قليلة إلا أن هذه المبادرة تستهدف دعم المواطن فى الحصول على وحدة سكنية بفائدة 3% فى أي منطقة يرغب فى الحصول على شقة بها بالشروط التى حددتها المبادرة وأبرزها أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة أعطت حرية الاختيار للمواطن في اختيار الوحدة التى يرغب فى السكن بها داخل أى منطقة وما عليه سوى أن ينظر إلى الشروط فالهدف منها هو التيسير على المواطن ودعمه مباشرة للحصول على الوحدة التى يرغب فى الحصول عليها داخل أي مكان تحت قبة جمهورية مصر العربية.

وتابعت النائبة حديثها:"  كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يفكر فى مصلحة المواطن دائما ويسعى لتحسين المستوى المعيشي الخاص به بكل القوى والدعم الممكن سواء للمواطن الاعزب او الاسرة المصرية الأصيلة".

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ما سبق دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.