أشاد النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بإنشاء شركة قابضة تحت مسمى (رعاية مصر) تابعة لهيئة الرعاية الصحية، للعمل في مجالات الرعاية الصحية.

وأكد الطحاوى أن كنا نطالب بضرورة وجود هيئة موحدة لإدارة المستشفيات ، بحيث يكون عليها رقابة ، على أن يتم صيانة هذه المستشفيات كل فترة.

وكان قد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم، من حيث المبدأ على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى (رعاية مصر) تابعة لهيئة الرعاية الصحية، للعمل في مجالات الرعاية الصحية، وأهمها "إدارة المستشفيات، وإدارة الكيانات الصحية،  إنشاء المستشفيات وصيانتها، والتحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة، وحاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدوري رقم (45)، أمس ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي جرى خلاله مناقشة واستعراض عددًا من الموضوعات المتعلقة بآليات ومقترحات تطوير العمل بما يضمن استمرارية توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمصريين بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، ومنها دراسة مبدئية لمقترح إنشاء شركة قابضة تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقًا للمادة (23) من قانون التأمين الصحي الشامل بأحقية الهيئة في إنشاء كيانات استثمارية ضمن اختصاصاتها ومهامها لاستثمار مواردها الذاتية وتعظيم مركزها المالي بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين واستدامة جودتها.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن إنشاء شركة قابضة تابعة لهيئة الرعاية الصحية ستدعم نجاح وخطط الهيئة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية والوصول إلى مؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، لافتًا إلى أن الشركة القابضة ستشمل العمل في أهم مجالات الرعاية الصحية سالفة الذكر، وغيرها من المجالات بشكل تكاملي مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل والجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر.

وأضاف السبكي، أن الشركة القابضة ستعمل على تعزيز وجذب الشراكات الأجنبية مع المستثمرين ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة للاستثمار في القطاع الصحي بمصر، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية في الاستثمار بالقطاع الصحي، والتوجه الاقتصادي للدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للهيئات الحكومية وتأهيل مناخ الاستثمار في القطاع الصحي بما يحقق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للقطاع الصحي إحدى ركائز برنامج الإصلاح الصحي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية لديها القدرة على الاستثمار الطبي في مصر، خاصة مع الخبرات المكتسبة في مجال بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة من خلال دورها الحالي كذراع للدولة المصرية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يزداد ويتوسع مستقبليًا مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بشكل تدريجي في كافة أنحاء مصر.

وعُقِد الاجتماع، أمس ، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، الرئيسي في مدينة نصر، وبحضور كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة،  وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتور جمال رطبة، المستشار المالي للهيئة، والدكتورة شيماء عبدالله، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة الأزمات والكوارث المشرف العام على رضاء المنتفعين بالهيئة.