يناقش مجلس النواب، فى جلسة اليوم الأربعاء تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إصدار قانون ينظم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وقد أثار هذه القانون موجة كبيرة من الجدل حيث أنه ينص على منع أطباء الحكومة من العمل بالقطاع الخاص.

وبحسب تقرير اللجنة، فإن القانون يهدف إلى مواجهة ظاهرة عدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة، وأخصائى العلاج الطبيعة والتمريض ولذلك لجمعم بين العمل العام والخص مما يترتب عليه تقصيرهم وعدم وجودهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية وعدم أداء ما عليهم من مسئوليات، وفيما أوصت اللجنة بالموافقة على القانون شكلا، وإحالته إلى لجنة الشئون الصحية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة.

وقال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه يرفض هذا القانون، حيث إنه من الصعب تطبيقه على أرض الواقع، متسائلا: "كيف يحصل الطبيب على راتب زهيد ونطلب منه أن يتفرع للعمل فى المستشفى الحكومى فقط؟!".

وأضاف "القاضى"، أن هذا القانون يمكن تطبيقه إذا تم إصلاح منظومة الصحة بشكل كامل وتم تجهيز المستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لشراء الخدمة من الغير، مشددا على أنه فى ظل تدنى الموازنة الخاصة بالصحة وعدم تحملها لزيادة الرواتب فإنه يرفض هذه القانون بشكل كامل.