كان النوبيون مضطرين إلى ترك قُراهم حول البُحيرة، من عاصر تلك الفترة يعلم جيدًا كيف عانوا وناضلوا في رحلة الإرهاق التي تكبدت بموت الأطفال الصغار، حيث رست أقدامهم في مدينة كوم أمبو التي سماها النوبيون آنذاك «وادي جهنم»، فقد تركوا أراضيهم على ضفاف البحيرة خلف السد العالي مقابل وعود الدولة بحل قضيتهم.

يُعد الملف النوبي وتعويضات حق العودة الموضوع الأكثر اهتمامًا في محافظة أسوان، وتم طرحه في مؤتمر الشباب تبعًا لتوصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة وتعويض المُضارين من قرار التوطين في أماكن أخرى بعيدًا عن أراضيهم حول بحيرة ناصر، ومع الترحيب بذلك القرار والاهتمام الذي ولاه السيسي بالقضية، إلا أن النوبيون أنفسهم يُطالبون بالعودة الكاملة لبحيرة ناصر من جديد.

لجنة حصر أبناء النوبة المُغتربين

وبعد حصر أسماء أبناء النوبة في محافظة أسوان يتم استئناف حصر النوبيين المُغتربين المقيمين بالمحافظات الأخرى الذين لم يتم تعويضهم في السنوات السابقة إذ تركوا منازلهم نتيجة بناء السد العالي وخزان أسوان.

ووفق بيانات صادرة من مُحافظة أسوان، فإن هناك فترات زمنية لتقديم طلبات التظلمات والطعون لإتاحة الفرصة لحصر الأسماء ضمن اللجنة الوزراية المكلفة بالحصر برئاسة وزير العدل.

النوبيون يُطالبون بالعودة الكاملة

يقول محمد عزمي رئيس الإتحاد النوبي بأسوان، إن ما تم حصرهم حتى الآن هم 50 ألف نوبي من أصل 3 مليون، كان أجدادهم يعيشون حول بحيرة ناصر وتم تهجيرهم، مُشيرًا إلى أن المطلب الأساسي هو العودة والتوطين من جديد والمفترض أن تكون اللجنة الوزارية المُنعقدة من أجل بحث كيفية العودة والتوطين من جديد وليس التعويض المادي فقط.

ويؤكد عزمي أن اللجنة تطلب من النوبيين مُستندات عن تملكهم لأراضيهم التي كانوا يقطونها منذ ثلاثينيات القرن الماضي وهو أمر غير منطقي لأن الأوراق أو المستندات ليست بحوزتنا وضاعت وقت التهجير الداخلي أثناء بناء السد العالي، وأشار إلى أن النوبيون معروف عنهم تاريخيًا أنهم ضحوا من أجل بناء السد العالي وتركوا منازلهم وسكنوا في أماكن أخرى في محافظة أسوان ومنها نصر النوبة بالإضافة لآخرين ذهبوا ليعيشوا في محافظات مصر وخارج مصر بعد شعورهم بالإضطهاد عند المُطالبة بحقوق العودة من جديد.

قصة المُطالبة بحق العودة واحترام حقوق الأقليات

وأرسى الدستور المصري عام 2014 حقوق التعددية الثقافية والعرقية والأقليات واحترام حقوق المواطنة، ويُطالب النوبيون بالعودة مُجددًا للسكن حول بحيرة ناصر وذلك بعد 52 سنة من التهجير التي وصفوها "بالقسري" إذ تم تهجيرهم لبناء السد العالي، وهي من القضايا التي تطرح فكرة المواطنة وحقوق الأقليات الثقافية واحترام التعددية العرقية، وقد تم تهجير النوبيون لبناء السدود والخزانات في أعوام 1902 و1911 و1933 وأخيرا في 1964.