نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية بإشراف المستشار إسلام نمر، في إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات المالية للهيئة والتي قدٌرت قيمتها بمبلغ 8 ملايين و680 ألف جنيه وبما يعادل 486 ألف دولار تم سدادهم بالفعل من قبل المستثمرين خلال التحقيقات وهي مبالغ مستحقة للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضي لعدد من شركات الاستثمار السياحي.

وكانت تحقيقات الوحدة كشفت عن وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية وأن سبب استحقاق هذه المبالغ هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026/2005، حيث إن حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضي هو 5 دولار على كل متر مسطح في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي، بالإضافة إلي بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتي قدرٌت قيمتها بالمبلغ السالف الإشارة إليه، كما كشفت التحقيقات عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في مارس عام 2011 بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة ولكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة.

وتبين من التحقيقات أن تلك الأراضي المخصصة للشركات السياحية مازالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن.

وأمرت النيابة عقب قيام المستثمرين بالسداد، بإلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقي المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات مع وضع ضوابط وآليات تضمن إلتزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة ومتابعة السداد لعدد ثلاث شركات استثمار سياحي أخرى مع إبلاغ النيابة في حالة عدم السداد.