مر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من "م.ع.ا" مدير ادارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و" م.ح.أ" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية، إذ لم يؤد المتهم الأول العمل المنوط به بأمانه وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، في حين لم يؤد المتهم الثاني العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها وسلك في تصرفاته مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

اذ كشفت تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية في القضية رقم 377 لسنة 2016 والتي باشرها المستشار محمد داود الوكيل العام بأشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة أن المتهم الأول عرض على الثاني عرض غير أمين بشأن الغاء التكليفات الصادرة من النيابة الادارية إلى الشاكية دون احاطته علماً كونها مكلفه بفحص وقائع العديد من قضايا النيابة ارقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لسنه 2016 والتي مازالت متداولة بتحقيقاتها مما ترتب عليه قيام الثاني باعتماد اصدار الامر الإداري رقم " 6 " في 3/4/2016 بإلغاء تكليفاتها بتلك القضايا وحجب شهادتها وعرقله اجراءات التحقيق فيما كلفت به .

كما نسبت النيابة للمتهم الثاني اعتماده اصدار الامر الإداري رقم " 6 " في 3/4/2016 بإلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الادارية إلى الشاكية متعدياً بذلك وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون على اختصاص النيابة الادارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطاتها في الفحص وتخصيص سائر المخالفات المالية منها والادارية ولها في سبيل ذلك تكليف وندب الخبراء ومن تراه للاستعانة به في فحص المخالفات بالقضايا المتداولة امامها مما ترتب عليه اكراه الشاكية وحجب شهادتها بالقضايا ارقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لسنه 2016 وعرقله اجراءات التحقيق بتلك القضايا.

كما أصدر تعليماته بالموافقة على نقل الشاكية من عملها بإدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية بدمنهور إلى ادارة بندر كفر الدوار التعليمية دون ابداء رغبتها في النقل مما ترتب عليه صدور امر النقل رقم 57 في 7/4/2016 بنقلها على النحو المشار اليه ودون تحديد القسم الذي ستنقل ايه مما ادى الى تسكينها على وظيفة موجه مخازن المغايرة لوظيفتها وعلى غير مجموعتها النوعية بالمخالفة للتعليمات