أعربت الهند اليوم الخميس، عن رفضها لتقرير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان فى ولاية "جامو وكشمير" المتنازع عليها، واصفة إياه بـ "المضلل والمغرض".

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية -فى بيان بثته صحيفة "إنديا توداي" الهندية على موقعها الإلكتروني- "ترفض الهند هذا التقرير. إنه مضلل ومغرض وله دوافع. نشكك فى القصد من عرض مثل هذا التقرير".

ولفتت الوزارة إلى أن "التقرير الأممى تجميع انتقائى لمعلومات لم يتم التحقق منها إلى حد كبير. إنه متحامل بشكل علنى ويسعى إلى بناء رواية كاذبة".
ولفتت الصحيفة الهندية إلى أن الهند قدّمت بالفعل احتجاجا على التقرير الأممى إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت فى وقت سابق اليوم أول تقرير من نوعه حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان فى كشمير من جانب الهند وباكستان، مطالبة بفتح تحقيق دولى فى هذه الانتهاكات.

وقالت الأمم المتحدة إن قوات الأمن الهندية استخدمت القوة المفرطة فى كشمير وقتلت وأصابت العديد من المدنيين منذ عام 2016، وفى أول تقرير للأمم المتحدة يتناول حقوق الإنسان فى شطرى كشمير الذى تدير أحدهما الهند وتدير باكستان الآخر، حثت المنظمة الدولية باكستان على وقف "إساءة استخدام" قانون مكافحة الإرهاب لاضطهاد النشطاء السلميين وسحق المعارضة.

وأكد التقرير الأممى أنه مع وجود "حاجة ملحة" للتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان الماضية والمستمرة، فإن "أى حل للوضع السياسى فى كشمير يجب أن ينطوى على التزام بإنهاء دوائر العنف وفتح تحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية".