نفى مركز دعم معلومات مجلس الوزراء،صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت الوزارة أنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بوجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات،أكدت الوزارة أن مشروعقانون القيمة المضافة، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة،وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي.

وأوضحت أن قانون القيمة المضافة يعد تطويرًا لضريبة المبيعات الحالي ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض, حيث أنها ضريبة مطبقة في معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في القانون الحالي, فضلًا عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر.