وتتضمن ملامح البرنامج شبه النهائية، تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و5.5% لهذا العام، بما يكون له مردود مباشر على دخل المواطن وأحواله المعيشية، إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل حقيقية بما يعمل على خفض معدلات البطالة، وذلك من خلال توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار الخاصة الوطنية والأجنبية.

وتؤكد ملامح البرنامج على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار مظلة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وطرح المزيد من السلع بأسعار مناسبة وزيادة منافذ التوزيع وفق منظومة محددة واضحة المعالم، بالإضافة إلى العمل على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات: الصحة، والإسكان، والتعليم، والنقل، والأنشطة الرياضية والشبابية، وغيرها.

كما تضع الحكومة على رأس أولوياتها الاهتمام بالمواطن محدود الدخل عبر تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والفئات والمناطق الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلى العمل على تنفيذ برامج التأمين الصحى ورفع التغطية التأمينية والتوسع فيها لتشمل جميع المواطنين بحلول عام 2020 مع الحفاظ على البيئة لتأمين صحة أفضل للمواطن.