قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان: إن الاتجار بالبشر يعد أحد صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان، ونظرًا لتزايد اهتمام الدول بمكافحة هذه الجريمة التى تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده، حرصت الحكومة المصرية على مواصلة وتعزيز الجهود الوطنية فى مجال مكافحة هذه الجريمة.

جاء ذلك في كلمتها خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، التى عقدت ظهر الأحد، في قاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة.

وأضافت أن المشرع المصري جرم الاتجار بالبشر، وأصدر القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار فى البشر، وتبنى القانون تعريفًا دقيقًا ومفصلًا لجريمة الاتجار بالبشر، كما تضمنت المادة الثانية من القانون المصرى، تعريفًا لجريمة الاتجار بالبشر.

وقررت بأنه "يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر، كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع، أو العرض للبيع، أو الشراء، أو الوعد بهما، أو الاستخدام، أو النقل، أو التسليم، أو الإيواء، أو الاستقبال، أو التسلم، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال، أيًا كانت صوره، بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك، وفي المواد الإباحية، أو السخرة، أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.

وأكدت أن تعريف الاتجار بالبشر يختلف لو كان المجنى عليه طفلًا، إذ أنه لا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بالطفل –وفقًا للمادة الثالثة من القانون- استخدام أى من وسائل ارتكاب الجريمة، المشار إليها فى المادة الثانية وهى استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

وقالت: إن الأطفال ضحـايا الاتجار هم من دون الثامنة عشرة، الذين يتم " نقلهم، تنقلهـم، استقبالهم، إيوائهم، أو تجنيدهم، بغرض الاستغلال، داخليا أو عبر الحدود، وليس ضروريًا أن يكون ذلك مقترنًا بالعنف أو الإكراه أو الخديعة، وأن الاتجار بالأطفال هـو بيع طفل أو شراءه أو عرضه للبيع، أو تسليمه أو تسلمه أو نقله، أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، أو في الأبحاث والتجارب العلمية، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمـة في الخـارج (المادة 291 من قانون العقوبات).

وعرضت الدكتورة مايسة شوقي، صور الاتجار بالأطفال في مصر، ومنها عمالة الأطفال القسرية وبقصد الاستغلال من البالغين، والخدمات المنزلية المصحوبة بانتهاكات لحقوق الطفل وكمخالفة لقانون الطفل، وزواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية بغرض التربح أو تسوية الديون" الزواج الصيفي أو زواج الصفقة"، واستغلال الأطفال في التسول المنظم والجرائم الصغيرة، واستغلال أطفال الشوارع، والاستغلال السياسي والمعنوي للأطفال، والاتجار بأعضاء الأطفال وبيع دم الأطفال، وبيع الأطفال حديثي الولادة المولودين سفاحًا بغرض بيعهم تحت مسمى التبني المجرم قانونًا وونسبهم لغير والديهم، إضافة إلى استغلال الأطفال في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم، أو لتحريضهم على الانحراف أو القيام بأنشطة منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا (المادة 116 مكررًا أ قانون الطفل)، واستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، أو إثارة الشغب، أو تخريب المنشآت العامة، أو في السرقة، أو في الإرهاب، وتزويج الفتيات الأطفال زيجات صيفية بغرض التربح، واعتبارهن سلعة تباع وتشترى لدعم الأسرة اقتصاديًا، واستغلال الأسرة للطفل بالزج به في الشارع للتسول أو للسرقة مع عصابات منظمة، أو تشغيله في ورش عمل وحرمانه من كل حقوقه.

كما عرضت دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي أنشأت في ديسمبر 2007، تزامنًا مع إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر في يوليو 2007، لتنبيه الرأي العام بالقضية محلياً‏،‏ وإقليميًا،‏ ودوليًا، حتى تتسع شبكة التوعية وجهود المناهضة، بهدف الحفاظ على حقوق الفئات المهمشة مثل الأطفال والنساء وغيرهم من الفئات المهمشة، وتعمل الوحدة على 3 محاور متوازية، هي محور المنع وتجفيف المنابع وخفض الطلب على الخدمات الاستغلالية من خلال كسر حاجز الصمت ورفع الوعي بجرائم الاتجار بالأطفال، ومحور الحماية وإعادة التأهيل، ومحور الملاحقة وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفعيل التعاون والتشبيك مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار في الأفراد لا سيما النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن الوحدة تقوم بدور منسق "آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر المعتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقًا للقانون 64/2010، ويقوم المعنيين من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس، وفقًا لآلية الفرز الوطنية، بتبصير الضحايا بالحقوق القانونية والإدارية التي كفلها القانون 64/2010، وتقديم المساعدات النفسية والاجتماعية وتوفير دار إيواء بالتعاون مع الجهات المعنية والخدمات القانونية والوقوف على مدى رغبة الضحية في تقديم بلاغ للسلطات من عدمه.

وأضافت أن الوحدة تقوم بتقديم الدعم الفني والتقني للعديد من الهيئات بصفة مستمرة، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في مجال إنفاذ القوانين والخدمات الاجتماعية والقيادات المحلية التطوعية للقادرين على إنفاذ الإطار التشريعي، كما تبنت الوحدة مجموعة من التدريبات لبعض الجهات الشريكة من المجتمع المدني، كما تأتى هذه الدورات في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية والتي تستند إلى أربعة مبادئ هي المنع، والحماية والملاحقة، والمشاركة.

وأكدت أنه تم وضع سياسات لضمان عدم خطف واستبدال الأطفال حديثي الولادة بالتنسيق مع الفريق الصحي من التمريض والأطباء والأمن ومفتشي وكتبة الصحة من خلال آلية تأمين سلامــة الأطفال حديثي الولادة، ويقوم المجلس بحملات رفع الوعي بخطورة زواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية بصفة عامة، والزواج الصيفي المؤقت على وجه الخصوص، بالمخالفة لتعديلات قانون الطفل والأحوال المدنية، وحققت الحملات نجاحًا كبيرًا أسفر عن حراك مجتمعي وإعلامي تمخض عنه مساندة القيادات الطبيعية والإعلام وتنشيط ثقافة الإبلاغ عن أولياء الأمور، والسماسرة، والمأذونين، المتورطين في خرق القانون من خلال خط المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال 16021.

ثم تحدث عمرو طه مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة في مصر، فأكد حرص الوكالة على التعاون مع الأجهزة المعنية لا سيما مع اللجنة الوطنية والمجلس القومى للطفولة والأمومة خاصة في مجال مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وإعادتهم لوطنهم أو إعادة دمجهم، مشيرا إلى أنه في عام 2015 تم تسجيل 70% من حالات الاستغلال في العمل القسرى للأطفال من سن 11 عامًا.

وأضاف أن عملية الاستغلال قد تستمر سنوات عديدة أو تمتد لتصل إلى نحو 25 عامًا، حيث تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة وأكثرها تحصيلا للربح، كاشفا أنه في عام واحد حققت ربحا قدره 150 بليون دولار.

شهد الاحتفال ممثلو جهاز تنمية المشروعات ووزارات العدل والداخلية والخارجية ومجلسى حقوق الإنسان والقومى للطفولة إلى جانب ممثلى المجتمع المدنى