تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، فى اجتماعها اليوم  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

واستهدفت التعديلات الجديدة  لمشروع القانون حل  النزاعات المدنية والتجارية التى تمثل عبئا كبيرا على القضاء.وكذلك مشكلة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم.

يستهدف مشروع قانون إنهاء المنازعات التجارية ادخال الوساطة كحل  بديل للتقاضى  تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم سواء فى  النزاعات المدنية أوالتجارية.

ولايدخل ضمن ذلك  المنازعات  الاستثمارية أو التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة ، وكذلك عدا المنازعات التى تختص المحاكم الاقتصادية بها.لاسيما وأن  قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.