أكدت مصادر رفيعة المستوى أن الدولة رفعت شعار التصالح مع جميع الفاسدين لسد عجز الموازنة، حيث أعدت الدولة قائمة تضم 45 شخصية للتصالح معها، وأن الدولة اشترطت أن تتحصل على مبالغ «وقائع الفساد والمخالفات» التى سيتم تسديدها بفوائد من 15 إلى 25%، وهو ما قد يصل بالحصيلة إلى 50 مليار جنيه.

وتكشف المصادر أن ملف المصالحة مع رجال أعمال مبارك يخضع لتقارير الجهات الأمنية المختلفة التى تتدخل وتقوم بمراجعة ملفات التصالح، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة للمصالحة تتكون من مستشارين ومسؤولين بالمجلس وأعضاء من مباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع، وستكون مسؤوليتها مراجعة كافة بنود المصالحة بين رجال مبارك والدولة، والمبالغ التى سيتم استردادها، وأن كلمة السر فى هذه الصفقات هو إبراهيم محلب.

وأضافت المصادر أن الدولة لجأت إلى المصالحة مع الفاسدين لتكون بديلا عن قرض صندوق النقد الدولى، فضلا عن إمكانية سد عجز الموازنة منها، مشيرة إلى أن مصر ترغب فى إنهاء جزء من الديوان الخارجية خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء بالتوقف عن الحصول على قروض خارجية لمدة 6 أشهر، ولحين إنهاء سد عجز الموازنة، وأكدت المصادر أن هناك بعض القوانين ستعدل بشكل أوسع لتسمح للدولة بالتصالح مع رجال مبارك، والحصول على الأموال والأراضى التى حصلوا عليها من الدولة فى السابق.

وأكدت المصادر أن القائمة ضمت مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالتصالح معهم مقابل مليار و250 مليون جنيه، ولكن تجرى عملية التصالح معهم فى سرية تامة، وتابعت أن منير ثابت شقيق سوزان مبارك من المتوقع أن يدفع 3 مليارات و500 مليون جنيه للتصالح، فضلا عن محمـد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق الذى طلبت منه الدولة سداد 60 مليار جنيه بسبب ملفات أراضى الدولة مقابل عدم الملاحقة القضائية، لكنه طلب تخفيض المبلغ إلى 25 مليار، والمشاورات جارية حاليا فى هذا الصدد.

رشيد محمـد رشيد من المتوقع أن يسدد مليارا ونصف المليار، ولكن الدولة معترضة على ذلك وطالبت بزيادة المقابل مقابل عودته مرة أخرى، وعدم ملاحقته، بينما كشفت المصادر أن رجل الأعمال «و. توفيق . صادق» تقوم الدولة حاليا بوضع الرتوش النهائية للتصالح معه مقابل 25 مليون جنيه.