يتوجه نحو 56.4 مليون ناخب تركي يحق لهم التصويت، اليوم الأحد (24 يونيو 2018) للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، التي تعد أول انتخابات تشهدها البلاد تخرج برئيس وبرلمان جديد لـ5 سنوات مقبلة.

وتعد هذه الانتخابات أهم انتخابات تجرى في تركيا منذ إقامة الجمهورية التركية من قبل مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من تسعين عاماً، وتحظى باهتمام إعلامي دولي واسع جداً، وذهب البعض إلى اعتبارها ستؤسس لـ"الجمهورية الثانية" بقيادة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وبدأ الأتراك، صباح الأحد، انتخاب برلمان جديد ورئيس من بين 6 مرشحين، يتصدرهم أردوغان الذي يتصدر سلطة البلاد منذ عام 2002، في حين تنبع أهمية هذه الانتخابات من كونها تؤذن بانتهاء النظام البرلماني والبدء بوضع النظام الرئاسي، الذي بشر به الرئيس أردوغان، موضع التطبيق.

– تعديلات ودستور جديد

والعام الماضي صوت الأتراك على الدستور الجديد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة مقارنة بالدستور الحالي الذي يعطي الرئيس صلاحيات رمزية، بنسبة تجاوزت 50%.

إذ بلغت التعديلات التي تم التصويت عليها 18 تعديلاً مقترحاً على دستور تركيا؛ شملت التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التي تحل محل نظام الحكم البرلماني القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء وتُنقل صلاحياته إلى الرئيس، الذي يعين نواباً له، وبموجب التعديلات الدستورية التي يبدأ سريانها في أعقاب الانتخابات يزيد عدد أعضاء البرلمان إلى 600 بعد أن كان يضم 550 عضواً.

ووسط استعداد أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم للبدء بمرحلة النظام الرئاسي، التي تتيح للرئيس الترشح لولايتين متتابعتين كل واحدة منهما 5 سنوات، أعلن جميع مرشحي الرئاسة المعارضين لأردوغان أنهم سوف يلغون هذا النظام ويعملون على تقوية النظام البرلماني الذي كان سائداً.

وبحسب البيانات التي نشرتها اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، فإن 56 مليوناً و322 ألفاً و632 ناخباً سيدلون بأصواتهم في 180 ألف صندوق داخل البلاد، حيث تشكل النساء 50.76% من الناخبين في الداخل، بعد أن أدلى 3 ملايين و47 ألفاً و328 ناخباً بأصواتهم في الخارج، وانتهى التصويت يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018.

وحول عملية التصويت؛ يذهب الناخب إلى المركز الانتخابي ليجد ورقتين للتصويت؛ واحدة للمرشح الرئاسي، والثانية لمرشحي الأحزاب إلى البرلمان، يؤشر أمام صورة الرئيس الذي يرغب بالتصويت له، ثم الحزب الذي يريد أن يمثله في البرلمان، فيضعها في ظرف واحد

رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفَن، قال في تصريحات صحفية قبل بدء العملية الانتخابية بساعات قليلة، إن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون قبل منتصف ليل الأحد (يوم الاقتراع)، حيث إن الانتخابات الأخيرة تم الإعلان عن نتائجها حوالي 11:00 مساء (بالتوقيت المحلي)، مشيراً إلى أن أكثر من 500 مراقب من 49 دولة يشاركون في مراقبة الانتخابات.

– تنافس حزبي

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين أوفرهم حظاً هو الرئيس أردوغان عن حزب العدالة والتنمية، و"تحالف الشعب"، ثم محرّم إينجه مرشح "الشعب الجمهوري" (علماني) وميرال أكشنار مرشح الحزب "إيي" (قومي تركي)، وصلاح الدين دميرطاش مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" (قومي كردي)، وتمل كرم الله أوغلو عن "حزب السعادة" (إسلامي محافظ)، ودوغو بارينجاك مرشّح حزب الوطن (قومي تركي)

يشارك في الانتخابات النيابية 11 حزباً سياسياً، نذكر منها حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وحزب "إيي" أو "الجيد" كما يطلق عليه البعض، وحزب الشعوب الديمقراطي، وحزب السعادة، وحزب "الاتحاد الكبير"، وحزب تركيا المستقلة، وحزب الديمقراطيين، وحزب وطن، وحزب هدى.

شكَّلت بعض الأحزاب تحالفات مع أحزاب أخرى، لخوض العملية الديمقراطية؛ لإمكانية عبور العتبة الانتخابية والدخول للبرلمان، والتي تمثل 10% من مجموع الأصوات، فأنشأت الأحزاب التي تريد تطبيق النظام الرئاسي وإلغاء النظام البرلماني "تحالف الشعب" في فبراير 2018، حيث يضم التحالف كلاً من حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الحركة القومية وحزب "الاتحاد الكبير".

في حين شكَّلت الأحزاب المعارضة لأردوغان "تحالف الأمّة"، في مايو 2018، بهدف مواجهة "تحالف الشعب" بزعامة رئيس الجمهورية الحالي، ويضم حزبَ الشعب الجمهوري، و"الحزب الجيد"، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي، حيث يتبنى هذا التحالف فصل السلطات، والعودة إلى النظام البرلماني، وإلغاء جميع المشاريع التي نفذها حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002، والرجوع بتركيا العلمانية كما كانت قبل قيادة "العدالة والتنمية" وأردوغان.

في حال فاز أي من المرشحِين في الجولة الأولى من الانتخابات بأغلبية مجموع الأصوات (50+1)، فإنه يصبح الرئيس الشرعي للبلاد مباشرة. لكن بفشل جميعهم في الحصول على هذه النسبة، يتأهل إلى الجولة الثانية المرشّحون الذين حصلوا على أعلى نسبتين في الجولة الأولى، ويفوز بالرئاسة المرشّح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات، في المرحلة الثانية.

يُشكِّل الرئيس في النظام الرئاسي الجديد الحكومة، كما يعيِّن الوزراء ونواب الرئيس والمسؤولين في العديد من الدوائر الحكومية، منها الأمنية والعسكرية والهيئات الاستشارية، ويلغي الرئيس أيضاً منصب رئاسة الوزراء بعد الفوز بالانتخابات مباشرة؛ ومن ثم فلن يضطر أردوغان إلى تأمين الغالبية النيابية في حال فاز هو بالرئاسة مجدداً.

وبموجب هذا النظام الذي يدخل حيز التنفيذ بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية مباشرة، يتولى الرئيس السلطات التنفيذية ويصدر المراسيم الخاصة بممارسة سلطاته في العديد من المجالات عكس النظام السائد حالياً، الذي يمنح بموجبه البرلمانُ رئيسَ الحكومة سلطة إصدار المراسيم التي لها صفة القانون في مجالات محددة.

ويتولى الرئيس صلاحية إعداد الموازنة السنوية، وإصدار المراسيم الرئاسية، وسلطة فرض حالة الطوارئ وتعيين نواب لرئيس الجمهورية والوزراء وكبار موظفي الدولة.

أما البرلمان التركي، فتكون الخريطة المقبلة مختلفة كلياً عن التشكيلة الحالية، حيث يتكوّن من سبعة أحزاب بالحد الأدنى في مقابل أربعة حالياً، وربما تكون المعارضة أقوى مما هي عليه حالياً.

وإذا تجاوَز الحزب عتبة 10% المطلوبة لدخول البرلمان، فبإمكانه الفوز بعشرات المقاعد البرلمانية. وإذا فشل تكون المقاعد من نصيب ثاني أكثر الأحزاب شعبية في المنطقة، ما قد يضمن أغلبية مؤكدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.