انتشرت فى ضواحي مراكز طنطا وزفتى وكفر الزيات والمحلة وبسيون وقطور بمحافظة الغربية، ظاهرة الاستثمار العقاري طوال الـ5 سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث ظهرت الأبراج السكنية المخالفة والمكونة من أكثر من 15 طابقا وسط غياب الرقابة من جهة المسئولين بديوان المحافظة ومجالس المدن والأحياء، وذلك على الرغم من وقوع حوادث انهيار وميل عمارات سكنية بشكل مفاجئ وسقوط منازل سكنية مجاورة لها على مستوى مراكز المحافظة ومحافظات الدلتا والقاهرة والإسكندرية وغيرها.

وكانت الكارثة الحقيقية التى تهدد أمن وحياة والمواطنين، هي تهالك شبكات الصرف الصحي ومحطات المياه والكهرباء بشكل دوري بسبب الضغط على تلك المرافق من خلال بناء وحدات سكنية وأبراج بشكل كثيف بعض مناطق العشوائيات والمناطق حديثة الدخول فى نطاق الحيز العمراني، منها مناطق الاستاد والجلاء وشارع البحر وسعيد بطنطا وأبوراضي وشكري القوتلي ومنشية البكري والعلو والطريق الدائري بالمحلة وميدان النحاس وشوارع البحر والتنظيم بمراكز زفتى وسمنود وبسيون والكورنيش بكفر الزيات.

فى السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية ورقابية توافر معلومات لدى مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية عن رصد 5 موظفين بحي أول وثان المحلة وإدارات التنظيم والهندسية بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال وصاحب السلطة والنفوذ، فى استصدار تراخيص مزورة بالمخالفة القانونية مقابل تحصيل مبالغ مالية "رشوة" فى مقابل تسهيل إجراءات اشتراطات البناء بالمخالفة وجمع تبرعات وهمية يتم توريد بصورة دورية لخزينه المحافظة بمعدل شهري.

من ناحية أخرى، كانت الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حيدر منصور وأعضاؤها بمحافظة الغربية، نجحت فى إلقاء القبض على استشاري فى مجال الهندسة والتخطيط وبعض موظفي أحياء أول وثان طنطا ومجلس مدينة زفتى تلقوا رشاوى مالية فى وضع تلبس بقيمة تزيد على أكثر من 4 ملايين جنيه فأكثر.

وأفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية بأنه جار إعداد دراسات أمنية عاجلة لتنفيذ جميع قرارات إزالة الطوابق المخالفة للأبراج السكنية بذات الأماكن والمراكز المشار إليها بعدم صدرت لها قرارات إزالة قانونية من بعض الأحياء سعيا فى تأمين حياة المواطنين فى الفترة المقبلة.

وقال محمد السيد، موظف حكومي بطنطا، إن ظاهرة توغل رجال الأعمال فى بناء العقارات السكنية والأبراج المخالفة مقابل تحصيل ما يقرب من 800 ألف جنيه حتى مليون ونصف المليون جنيه للوحدة السكنية تعد أمرا كارثيا بسبب غياب دور الدولة عن تحصيل الضرائب وردع المخالفين وتنفيذ قرارات إزالات الطوابق المخالفة فى المهد قبل وقوع كوارث انهيارها بسبب شروع بعض المقاولين فى غش مواد البناء، حسب قوله.

فيما قالت سناء يونس، ربة منزل، مقيمة بمنزل سكني بمنشية البكري التابعة لحي ثان المحلة، إن ظاهرة الأبراج السكنية أصبحت حدوتة المقاولين ورجال الأعمال الذين اخترقوا جميع الحواجز واستباحوا أموال المواطنين وسرقتها من خلال بناء طوابق مخالفة معدومة المرافق والخدمات دون رقابة أو محاسبة.

واستشهدت بقيام بعض موظفي الإدارة الهندسية بحي ثان بمساومة أحد أقاربها على مبالغ مالية تتجاوز 120 ألف نيه كرشوة بهدف تسهيل إجراءات دخول العدادت وإنارة أعمدة كهرباء أحد الأبراج السكنية بشكل غير قانوني، على حسب قوله.

فى المقابل، أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء طلعت منصور، سكرتير عام محافظة الغربية، بضرورة مخاطبة جميع الأحياء ومجالس مدن طنطا وقطور وبسيون وكفر الزيات والسنطة وزفتى وسمنود والمحلة لإعداد بيان حصر كامل حول إجمالي قرارات إزالة طوابق الأبراج السكنية المخالفة، فضلا عن ضرورة مخاطبة الجهات الأمنية لتوفير قوات لتنفيذ الإزالات بشكل دوري وردع جميع المخالفين والخارجين على القانون.