قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان والموافق العامة بمجلس النواب، إن التنفيذين لاسيما الإدارة المحلية إساءت لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "التنفيذى فرحان بعدد الطلبات التى تقدم لكى يقول قدم لى الكثير، لكن فى الحقيقة أكثرها تتعلق بمخالفات وقعت بعد التاريخ المحدد بموجب القانون للتصالح".

جاء ذلك خلال لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة يسرى المغازى وكيل اللجنة لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020، وذلك فى ضوء الاحصائيات التى رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

وأضاف الحصى، أنه بفحص اللجان المُختصة لهذه الطلبات سيتم رفض ما يقرب من 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ آخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 والمعتمد فى القانون للتصالح، مما سيؤدى فى النهاية إلى أن الأرقام ستكون هزيلة تماماً.

وتابع وكيل لجنة الاسكان والمرافق العامة، "أليس من المنطق أن من لن ينطبق عليه اشتراطات التصالح، يبلغ مباشرة بذلك بدلا من دفع رسوم وغيرها ليتم فحصه ثم رفضه بعد ذلك".

وانتقد النائب محمص الحصى، عدم التسويق اللازم للقانون رقم 1 لسنه 2020، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، قائلاً : "لم يتم التسويق بالشكل الكاف، ومفيش توعية .. عملنا القانون ليه". 

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلاً على أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعى.

وتقوم فلسفة القانون رقم 1 لسنة 2020، على التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة. وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات.