أبرزت وكللات الأنباء العالمية، التباين في أداء أسواق المال في السعودية، ومصر في ظل القمة المصرية السعودية، حيث ارتفعت البروصة السعودية بشكل لافت، بينما خيم اللون الأحمر على الأسهم في مصر.

ارتفعت الأسهم السعودية في أحجام تداول كثيفة يوم الأحد مع ترحيب المستثمرين بقرار الملك سلمان إعادة البدلات المالية لموظفي الدولي والعسكريين في حين تراجعت مصر تراجعا حادا بفعل بيع لجني الأرباح.

كانت المملكة قلصت البدلات في سبتمبر أيلول في إطار إجراءات تقشف بسبب أسعار النفط المنخفضة. وقال مسؤولون يوم الأحد إن التخفيضات ألغيت بفضل أداء أفضل من المتوقع على صعيد الميزانية في الربع الأول من 2017.

من المرجح أن تعزز الخطوة الاستهلاك مما سيفيد قطاعي التجزئة والأغذية وفقا لاقتصاديين في الراجحي المالية بالرياض.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بدورة الاستهلاك يوم الأحد وكانت من بين الأفضل أداء بعد أن كان أداؤها دون مستوى السوق عموما في العام المنصرم لتساعد المؤشر العام على الصعود بنسبة واحد بالمئة.

وزاد سهم جرير لبيع الإلكترونيات بالتجزئة 8.3 بالمئة في حجم تداول هو الأكبر له هذا العام وقفز سهم شركة تجزئة أخرى هي ساكو للعدد والأدوات 8.9 بالمئة في تداول كثيف غير معتاد.

وارتفع سهم المراعي أكبر منتج ألبان في الخليج 1.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة نمو صافي ربح الربع الأول من العام 13.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 328.3 مليون ريال (87.55 مليون دولار). وتوقع أربعة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم ربحا صافيا قدره 337.4 مليون.

عزت المراعي تحسن النتائج إلى تحسن إدارة التكلفة وانخفاض تكاليف السلع الأولية وتراجع النفقات العامة وقالت إنها ستواصل التركيز على التحكم في التكاليف وزيادة الكفاءة وحماية التدفقات النقدية.

وقال محللو الراجحي إن قطاعات أخرى مثل البنوك وبخاصة تلك المنكشفة على شريحة التجزئة من المرجح أن تستفيد أيضا من عودة البدلات.

وقالت الراجحي المالية "عودة البدلات بعد خفضها تسلط الضوء أيضا على تحسن الثقة في الاقتصاد وهو أمر إيجابي لسوق الأسهم عموما."

لكن المحللين قالوا إن إجراءات اقتصادية أخرى مثل قصر العمل بمنافذ التجزئة على المواطنين السعوديين قد يفضي إلى ارتفاع نفقات التشغيل في المدى القريب في حين أن سياسات مالية أخرى مثل بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في العام القادم قد يضر بأرباح شركات التجزئة.

ويوم الأحد هو الأول أيضا الذي تبدأ فيه سوق الأسهم السعودية تسوية المعاملات في غضون يومي عمل بدلا من التسوية في نفس اليوم.

وعلى النقيض من السوق السعودية كان يوم الأحد هادئا في سائر البورصات الخليجية. وتقدم مؤشر الكويت 0.1 بالمئة في أحجام تداول دون متوسط عشرة أيام في حين فقد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع هبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.8 بالمئة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

وكانت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة عامة.

مصر

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة 2.8 بالمئة إلى 12544 نقطة في أكبر انخفاض له بجلسة واحدة منذ 23 يناير كانون الثاني مع تخارج المتعاملين المحليين من مراكز وانخفاض كل الأسهم الثلاثين الأكثر تداولا عدا اثنين حسبما أظهرته بيانات البورصة.

وقال متعامل في القاهرة "غياب الأخبار الجديدة ترك المؤشر منكشفا على التصحيح وهو ما قد يستمر وقد يختبر مستوى الدعم عند حوالي 11900 نقطة."

وكان سهم القاهرة للزيوت والصابون هو الأسوأ أداء بانحداره 8.8 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الأحد:

السعودية.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 6969 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10197 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 2.8 بالمئة إلى 12545 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.08 بالمئة إلى 6819 نقطة.

سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 5475 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1337 نقطة.