عضو مجلس إدارة  يتهم مسؤولى الشركة بالتسبب فى خسارة 110 مليون جنيه فى بلاغ  " للرقابة الإدارية "

 

رئيس مجلس الإدارة أعطي نفسه حق البيع فى بيع " 15 وحدة سكنية " بأرقي مساكن  6 أكتوبر  بأقل من نصف سعرها دون مزايدة علنية ..

  

 "السيد فتيحة" أمين عام  النقابة المستقلة بالشركة يواجه طغيان "زيدان" بمفرده .. والتهديدات وصلت  للتلويح "بالتشريد " وبدأ السيناريو بنقله للمخازن .. وزميله "ممدوح بدوي" مهدد بالفصل

 

العمال استجاروا بـ"حسن البرنس" النائب الإخوانى فسخر منهم قائلا : روحوا اقطعوا السكة الحديد

 

   دشنوا حركة " تشرد "  بعدما باتوا "يتسولون" أمام المساجد "بالمناديل" لسد احتياجاتهم .. ورئيس مجلس إدارة القابضة يتقاضى شهريا 20ألف جنيه .. وأعضاء مجلسه 15 ألف "دون خجل"!

منال أيوب – أحمد فوزى:

عانت الدولة المصرية في العقود الماضية من فساد كان كفيلًا بهدم " قارة " من قارات العالم السبع .. وليس دولة واحدة .. والغريب أننا نعيش تلك الأجواء بنفس شخوصها .. بنفس المنهج  .. بنفس الأساليب حتى  بعد كل الدماء التى سالت فى ثورتى  يناير،  و30 يونيو من أجل تصحيح مسار دولة  كانت دوما تسطر كتب التاريخ .. تغلبنا علي الفساد السياسى ومازالت أذنابه تتراقص على ألحان الاستبداد .. تغلبنا على انبطاحنا وتخاذلنا أمام عديمي الخبرات والقدرات فى أعلى سلطة  بالبلاد .. ومازلنا نتهاون أمام " أشباحهم " التى تتحكم بكل قوة .. بل و " تنخر كالسوس"  في جسد غالبية المؤسسات المصرية .

  حتى لا نطيل فى عبارات تعبر عن الشقاء والحيرة والخوف على مستقبل وطن .. استطاعت " زهرة التحرير" الحصول علي مستندات خطيرة بوقائع فساد يندي لها الجبين فى "الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية والتي تضم تحت عباءتها 6 شركات غالبيتهم يعانون من مستنقعات فساد تنشرها الجريدة علي حلقتين متتاليين .

   تأسست القابضة بقرار من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، ونشر في الجريدة الرسمية للدولة بتاريخ 22 يناير2012 تحت رقم 106 لسنة ،2012 والذي يقضي بتأسيس شركة قابضة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية، بغرض تنفيذ ومتابعة نشاط الشركات العقارية واستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة بتنميتها علي أن يتبع الشركة القابضة كلا من .

1 – الشرطة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي

2- شركة كوم امبو لاستصلاح الأراضي

3- الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

4- شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى

5- الشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير

6- الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية " ريجوا "

  يتبين للجميع مع التشكيل السابق أن قرار مجلس الوزراء يحمل فى ثناياه  هيكلة كبري لإنعاش الاقتصاد المصرى عبر تشكيل وتكوين شركة قابضة يكون مهمتها المنافسة والعمل بجدية وبتكامل على كل المشروعات ولكن ماحدث بعد ذلك أنهى كل معادلات التفاؤل، بداية من اختيار رجل يراه العاملون فى غالبية الشركات تحوم حوله شبهات بالفساد .. إلى تعيين رؤساء مجلس الإدارات للشركات الفرعية بالمحسوبية حتى باتت جميعها على وشك الانهيار والإفلاس ..  كما سنورد ذلك بالتفاصيل .

 شرعنة  الفساد

  بحسب شكوي قُدمت لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى من مجموعة من العاملين بشركة مساهمة البحيرة وموقع عليها من 9 موظفين، حصلت "زهرة التحرير" على نسخة منها، فضلا شكاوي متعددة من "السيد محمد فتيحة" أمين عام النقابة المستقلة بالشركة والذي يواجه تعسف غير مسبوق واتهامات ليل نهار بالتشريد وبدأ السيناريو بنقله وهناك تنكيل انتقامى ينتظره بسبب قيادته لمظاهرات العمال وفضه لمخططات وفساد القائمين على الشركة، فضلا عن زميله ممدوح بدوي والذي ينتظره هو الآخر تهمة تصل عقوبتها للفصل بسبب مساندته لزميله السيد فتيحة في الوقوف للفساد،  واتهامهم لرئيس الشركة القابضة بنفسه بالفساد والمحسوبية في تعيين كل رؤساء الشركات التي تخضع لرئاسة القابضة، وبدلا من الاستعانة بكوادر لها خبرات كبيرة تسن بداية جديدة لشركة جمعت تحت لوائها مجموعة شركات، تمت الاستعانة بالمهندس سعيد طه المحال للمحكمة التأديبية من قبل بواسطة مدير النيابة الإدارية فى أسوان لمخالفته القواعد والأحكام ولم يحافظ على الممتلكات العامة للدولة وهو مانشر بجريدة الأهرام تحت عنوان إحالة رئيس و6 موظفين بهيئة السد العالى للتأديبية بما يؤكد تلك الدعاوي التي تتهمه بتاريخ أسود من الفساد حتى لو فلت منها، فالشبهات تحوم حوله خاصة أنهم طالبوا الوزير بفحص الملف الذي يتعايش منه 18 ألف عامل بأسرهم وقد يتم تشريدهم إذا ما استمرت هذه القيادات في العبث بأرزاقهم وبمصير تلك الشركات.

   مايثبت فداحة الأمر تجاهُل تفعيل قرار رئيس الوزراء "هشام قنديل" الصادر تحت رقم  413 لسنة 2013، بتشكيل لجنة مكونة من 7 وزراء كلاً من التأمينات، والاستثمار، والزراعة، والقوي العاملة، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والمالية، على أن يكون مقررًا لها الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وذلك من أجل بحث موقف الشركة القابضة ووضع حلول جذرية لها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها وحل مشاكل العاملين بها واتخاذ " الإجراءات التنفيذية " اللازمة لتفعيل القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 11/11/2012 بشأن نفس الموضوع ووضع " خطة زمنية " للنهوض بهذه الشركات أو" دمجها "  فى شركات أخرى، أو غيرها من الحلول المناسبة، وزُيل القرار بتوصية اللجنة بعرض تقريرها "خلال أسبوع" من صدور القرار.

  انقضت شهوراً  بدلًا من الأسبوع ، وحتي الآن بالرغم من الاعتراف الرسمى من مجلس الوزارء بفداحة الكوارث داخل الشركة والدليل استعجاله تشُكيل اللجنة وتقريرها ولم يزد على الأمر شىء، اللهم إلا تردي خطير في أوضاع العاملين بالشركات المندرجة تحت حكم "سعيد طه"، الذي لم يخجل من تحديد راتب له ولمجلس إدارته "بالآلاف"، فى ظل مطالبات العمال بصرف مرتباتهم المتأخرة،      وشركة مساهمة البحيرة مثال، والذين "استجار عمالها" بجميع قيادات الدولة لصرف  رواتبهم المتأخرة، ووصل بهم الحال إلي قطع السكك الحديدية بناء على توصية " ساخرة " من نائب المحافظ الإخواني السابق "حسن البرنس" بعدما صعدوا إليه شكواهم ليفعل شيئا لهم ولأولادهم خاصة فى ظل تضامن غالبية الحركات والأحزاب السياسية الذين أصدروا بيانات إدانة لرئيس الشركة القابضة وتابعه في   مساهمة البحيرة الذى سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقا،  وتم توجيه خطاب من عمال الشركة لرئيس إتحاد نقابات مصر العام للعمال، والعديد من المسؤولين، أعقب ذلك تقديم بلاغات من مركز هشام مبارك للقانون لرئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية للحفاظ علي حقوقهم، مرورا بتدشين العمال لحركة " تشرد" لسحب الثقة من رئيس مجلس إدارة مساهمة البحيرة الذي عينه سعيد طه وبلغ حد الحاجة والفقر الشديد لبعض العمال التسول أمام المساجد وبيع المناديل بالميادين للحصول على قوت يومهم، ولم يرق قلب سعيد طه بعد كل ذلك ليقوم بخدمة مصالح العمال الذي أتى من أجلهم، بل قام الرجل بعقد جمعية عمومية للشركة القابضة بتاريخ 30/4/2013 حدد فيه راتبه الشهرى ب 20000 ألف جنيه خالية "صافى" من الضرائب يضاف إليه بدل المأموريات والاجتماعات فضلا عن تحديد 15000 ألف جنيه لعدد 10 أعضاء بمجلس الإدارة شهريا، بخلاف المأموريات والاجتماعات أيضًا، دون خجل من كل الكوارث التى تحدث والخسائر المدوية وفضائح اعتصامات العمال، وبالطبع لا تصرف تلك الرواتب من أرباح رئيس مجلس الإدارة الموقر .. بل تصرف من مبلغ "20 مليون جنيه" تم صرفها من وزارة المالية لحساب "الستة شركات"، وبما أن شركة مساهمة البحيرة إحدي "شركات القابضة" لايصرف لها رواتب وهناك عجز وخلل رهيب ، إذا فالمبلغ المذكور بالكاد يكفى احتياجات ومصاريف السيد سعيد طه وأعضاء مجلسه "المحترم".

فساد " للركب "

   قالوا في أمثلة التراث" المال السايب يعلم السرقة ".. هذا ماحدث بالفعل في مساهمة البحيرة، فحسب رؤية العاملين الذين أكدوا ذلك ، وظهرت قيادات لاهم لها إلا التكويش والنهب، خاصة بعد أن اُبعد الجهاز المركزي للمحاسبات عن الرقابة عليها وأحد يعلم أيضا لماذا حدث ذلك وكيف، وبخروج المركزي للمحاسبات، تفكك " السلك الشائك، الذي كان يحمى الشركة التى كانت تخضع قبل عام 1996 لوزارة الزراعة وكانت تسند لها أو تكلفها بالأعمال دون الدخول في مناقصات، حتى فوجئ الجميع بقرار رقم 159 بإنشاء إتحاد مساهمين بنسبة 95% للعمال ــ و5%، للأجانب فى صورة صكوك، ومنذ ذلك الحين وبدأ تدهور الشركة، ثم أعقبه قرار 92 لسنة 96 ويقضي بإنهاء رقابة وتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات علي الشركة وبالتالي ظهر الفساد في أوج صوره وأشكاله، بدأ بأخر مشروع تم إسناده للشركة وهو مشروع توشكى فى مرحلته الأولى والثانية الذي أربح الشركة مليار و800 مليون جنيه تم إهدارها بالكامل فى ظل "بتر" يد الرقابة بانسحاب الجهاز المركزي، مثلما اشرنا من قبل.

  بعد ذلك توالت على الشركة الكثير من القيادات لايعلم أحد كيفية اختيارهم ولماذا،  خاصة أنهم تسببوا فى عدم الالتزام بتعهدات الشركة فى " العقود "، ولم يستطيعوا إنجاز التعاقدات مما جعل الشركة تدفع غرامات تأخير علي جميع الأعمال التي تصدت لها فضلاً عن سحب بعضًا منها، وإسناد البعض الآخر إلى مقاولين لتنفيذ تلك المشاريع، بالطبع على حساب الشركة مضاف إليها الغرامات وهو ماجعل الشغل الشاغل لجميع من تولي بمجلس الإدارة " بيع " الأصول الثابتة للشركة بشكل يشوبه الفساد سنورده بالتفصيل، بعد العودة لاستعراض خطايا رئيس مجلس إدارة الشركة.  زيدان محمد زيدان.

 كوارث مساهمة البحيرة

  تناولنا بالتفصيل بيت الداء "حسب رؤية العاملين "، بداية من رئيس الشركة القابضة السيد: سعيد طه، الذى اتهمه العمال فى مذكرة رسمية لوزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن بالفساد والمحسوبية، وأهم ماذكروه، كانت كوارث رئيس مجلس إدارة مساهمة البحيرة السيد / زيدان محمد زيدان الذى خصص للسيد "سعيد طه"، سيارتين من الشركة، بالإضافة لتكفل مساهمة البحيرة بتوفير وتصنيع التجهيزات والمكاتب اللازمة للشركة القابضة، ردا على جميل "طه" في تعيين زيدان الذى يجلس حتى الآن على مقعد رئيس مجلس الإدارة "دون سند أو تكليف رسمي" بالمخالفة لأحكام القانون، وبصفة غير رسمية بما وصفه العاملين "بالبلطجة عليهم" من طه وزيدان، خاصة أن " سعيد طه " سبق أن مدد لزيدان "ثلاثة أشهر"، بعد انتهاء مدته،  قبل أن تزيد موجة الاحتجاج عليه، وانتهت أيضا فى 6/5/2013، ويجلس الآن على مقعد رئيس مجلس الإدارة، ولا أحد يدرى حتى الآن، كيف حدث ذلك ـــ ومن يحمى زيدان وطه .

الفساد الداخلى للشركة بمحافظات مصر

   أوراق لاحصرلها تم تقديمها للجريدة تتضمن معلومات بأرقام فى غاية الخطورة، لاتستدعى توضيحًا من مجلس إدارة الشركة ورئيسها زيدان محمد زيدان، بل تستدعى فحصها بواسطة الأجهزة الرقابية لاستبيان الحقائق فى ذلك، ففى الجلسة رقم 256 لسنة 2013 تحدث محضر الاجتماع عن بند غريب من نوعه وهو موافقة المجلس على تفويض المهندس زيدان محمد زيدان بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعمل توكيل بحق البيع لنفسه أو للغير لمشتري عدد 15 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بالحي المتميز وذلك أمام الشهر العقارى وله حق التوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية في سابقة جديدة غير مفهومة في قوانين البيع والشراء، والمثير أن الجلسة التالية لمجلس الإدارة التى حملت رقم 257 لسنة 2013 قرر المجلس اعتماد بيع " العقار " رقم 51  بعدد 15 سكنية بمدينة السادس من أكتوبر الحي السادس بالمجاورة رقم 6 بمحافظة الجيزة، واعتماد البيع للسيد/   شعبان رجب راشد، سعر الوحدة 78500 جنيه بإجمالى 1212825 (مليون ومائتان واثني عشر ألف وثمانمائة خمسة وعشرون جنيها فقط لاغير) .

  هل يتخيل أحد أن سعر الوحدة التي لم يحدد المحضر الإجراءات القانونية التى تمت بشأنها واكتفى مجلس الإدارة بتفويض السيد زيدان بالبيع "لنفسه أو الأخر" مزيلا البيع للسيد شعبان بكلمة "أعلى سعر"،  وهوا مانرفعه لجميع الجهات الرقابية لاستبيان الرقم المستحق للوحدة في هذه المنطقة، وما هى الإجراءات القانونية التى تمت حيال ذلك .

فضيحة كبرى يفجرها عضو مجلس إدارة سابق

  مع إشارات العمال بفساد مجلس إدارة مساهمة البحيرة حصلنا على صورة من " بلاغ " تقدم به المحاسب صلاح السيد محمد أبو زيد عضو مجلس الإدارة بشكوى لرئيس الرقابة الإدارية بالإسكندرية موضحا فيها أن الجمعية العمومية للشركة انعقدت بتاريخ 15/3/ 2012 لمناقشة الميزانية الختامية للشركة عن العام المالى المنتهي فى 30/6/2011 وصدر العديد من القرارات عن الجمعية والتى تسجل الكثير من المخالفات الإدارية وأدت إلي خسائر مجمعة بحوالى 110مليون جنيه مما يتطلب معها عقد جمعية عمومية للشركة لاتخاذ موقف حاسم.

  وأرفق أبو زيد محضر انعقاد الجمعية بالشكوي والموضح به المخالفات التى ذكرها، مرجعًا ذلك إلى تقاعس متعمد من رئاسة الشركة عن تنفيذ تلك القرارات وإحالة المخالفات لجهات التحقيق، طالبا القصاص من كل المفسدين والمخربين   حسب تعبيره .

الحلقة الثانية .. الأسبوع القادم نورد فيها فساد مساهمة البحيرة في كلا من قطاعات ليبيا .. وأوغندا، والمحسوبيات في القطاعات الداخلية للشركة .. ومطالبات العمال بالتفصيل وحقوقهم المسلوبة المسكوت عنها .. انتظرونا.