شهد اجتماع لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور , انقساما فى الرؤى بين اعضاء اللجنة خلال مناقشة المادة 53 التى نصت على ان "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا.

ويكون ذلك بناء على اخطار على النحو الذى ينظمه القانون " كما جاء فى مسودة التعديلات التى اعدتها لجنة الخبراء , حيث طالب بعض الاعضاء بضرورة الاكتفاء باخطار الجهات الرسمية حتى لا يمثل القانون عبئا او يضع قيودا على فكرة التظاهر فيما طالب البعض الاخر بأن يكون للقانون دورا فى التنظيم.
واكدت بعض المصادر أن ممثل المحكمة الدستورية من اعضاء لجنة الخبراء تمسك بالنص الذى اعدته لجنة الخبراء  خلال الاجتماع باعتباره شاملا , واتفقت اللجنة على ارسال رؤيتين الى لجنة الصياغة بشأن الاكتفاء بالاخطار فقط او ترك الامر للقانون ينظمه على ان يحسم الامر فى الجلسة العامة خلال التصويت النهائى.