وائل القصاص

أصبح الحصول على رغيف من الخبز الجيد وكمية كافية للاحتياجات حلماً للكثير من مواطنى محافظة الإسماعيلية وخاصة فى المناطق الريفية وبعض المناطق بالمدن مما أدى لتنظيم عدة وقفات إحتجاجية , حيث يعانى المواطنين من عدم حصولهم على كميات كافية من الخبز والتى من المفترض وفقاً للمنظومة الجديدة للخبز ألا تقل بأى حال من الأحوال عن ثلاثة أرغفة للفرد وهو مالا يحصل عليه أغلبية المواطنين بالمحافظة وخاصة بالقرى والتى تصل نسبة الحصول على الخبز فيها لرغيف ورغيف ونصف فى الكثير من المناطق , بالإضافة إلي عدم صلاحية الخبز للاستخدام الآدمى إلا أن ضيق ذات اليد والحاجة للرغيف تضطر المواطنين لتناوله رغماً عنهم.

ويقول محمد محمود "عاطل" أنه يضطر لشراء الخبز المباع الرغيف  بـ 10 قروش نظراً لعدم كفاية ما يحصل عليه من الخبز المدعم لاحتياجات أسرته البالغ عدد أفرادها ثمانية أفراد نحصل يوميا على خمسة عشر رغيفاً , رغم عدم جودته فهو ملوث الأتربة وبقع سوداء نتيجة الإهمال من أصحاب المخابز وعدم الرقابة التموينية على الرغم من الشكوى مراراً دون جدوى.

وأضاف السيد محمد "مهندس زراعى" أن المستفيد الوحيد من منظومة الخبز هم أصحاب المخابز نظراً لعدم وجود رقابة صارمة من مسئولى التموين وهو ما يُمكنهم من بيع الدقيق والتلاعب فى أوزان رغيف الخبز وهو ما يدفع المواطن البسيط ثمنه إضافة للخبز الطباقى الذى يُباع بعشرة قروش للرغيف على الرغم من صغر حجمه وعدم وجود رقابة تُمكن من إنتاج رغيف مطابق للمواصفات.

أما الشيخ "أبو مدين" فقال أن القرية التى يسكنها "قرية الشروق" تعانى معاناة شديدة من أجل الحصول على رغيف الخبز والذى نحصل عليه من عدة مخابز بالقرى المجاورة ومخبز القوات المسلحة بالمحافظة وفى كثير من الأحيان يتم صرف كميات قليلة جداً لا تكفى احتياجاتنا مما يضطرنا لشراء الخبز بعشرة قروش للرغيف وهو رغيف صغير جداً وغير مطابق للمواصفات مما اضطر الأهالى لإغلاق الوحدة المحلية بالجنازير ومنع الموظفين من القيام بأعمالهم حتى يتم حل الأزمة دون جدوى مؤكداً ازدياد الوضع سوءاً عقب أحداث يونيو الماضية حيث انعدمت الرقابة وعاد الفساد ليطل بوجهه القبيح مرة أخرى.

وطالب فتحى محمد "موظف" بتشديد الرقابة من جانب مديرية وإدارات التموين على المخابز خاصة وأن معظم المخابز بالمحافظة تشهد غض البصر من جانب مفتشى التموين مقابل الحصول على خبز عالى الجودة أو مبالغ مالية مقابل السماح بالتلاعب بالأوزان أو تهريب الدقيق المدعم الذى تقوم الدولة بدعمه للمواطن إلا أن الدعم يذهب لأصحاب المخابز.

من جانبه أكد المهندس جمال هنيدى وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن إدارات التموين بأنحاء المحافظة تعانى نقصاً شديداً فى أعداد المفتشين وهو ما يؤدى لعدم القدرة على السيطرة والمراقبة التامة على المخابز فى ظل قيامنا بالرقابة والتفتيش على المخابز ومنافذ توزيع إسطوانات البوتاجاز ومحطات الوقود ومنافذ السلع التموينية والمحلات والمطاعم وهو ما يحتاج لأعداد مضاعفة للسيطرة التامة عليها مشيراً لتحرير المديرية لمخالفات عديدة للمخابز منها وقف صرف حصة الدقيق لأربعة مخابز بلدية لتصرفهم فى الحصص المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وأضاف "هنيدى" أن جهودنا مستمرة حتى يتم حصول المواطنين بجميع أنحاء المحافظة على رغيف من الخبز مطابق لمواصفات الجودة والوزن وكميات تكفى المواطنين حيث يتم التنسيق مع الوحدات المحلية لتحقيق العدالة فى توزيع كميات الدقيق مقارنة بعدد السكان بكل منطقة فى ظل توافد أعداد كبيرة من المحافظات الأخرى لوجود ظهير صحراوى للمحافظة مما يؤثر بالسلب على نسبة الفرد من الخبز.

 [wzslider autoplay="true" info="true" lightbox="true"]