قضت محكمة النقض المصرية في جلستها أمس بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق 65 متهماً في وقائع أحداث العنف والقتل بين قبيلتي «الدابودية» و «بني هلال» في محافظة أسوان، جنوب مصر، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.
وتضمن حكم النقض عدم جواز نظر الطعون المقدمة على الأحكام الغيابية المقدمة من 19 متهماً، وعدم قبول طعن النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 25 متهماً.
وكانت محكمة جنايات أسوان عاقبت 26 متهماً بالإعدام شنقاً، و21 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتبرئة 100 متهم آخرين.
وأمرت النيابة العامة في شهر تموز (يوليو) من عام 2014 بإحالة 163 متهماً من القبيلتين على محكمة الجنايات، بتهم ارتكاب جرائم قتل جماعي شهدتها مدينة أسوان في مطلع شهر نيسان (أبريل) من عام 2014، وأسفرت عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 44 آخرين.
وتفجرت الأحداث في تلك الآونة بسبب خلاف بين شباب في القبيلتين، ووصل الأمر إلى حد تصوير الجثامين مُحملة على عربة تجرها دابة. واستمرت الاشتباكات بين القبيلتين أياماً عدة، إلى أن تمكنت السلطات من الفصل بين الجانبين. وتدخل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للصلح بين القبيلتين، وقاد بنفسه مساعي إنهاء تلك الخصومة، التي أحرقت بسببها عشرات المنازل والمحال التجارية والسيارات وممتلكات خاصة.
واستقبل أبناء القبيلتين إلغاء أحكام الإعدام أمس بالتهاني والتهليل، وعمت الفرحة قرى القبيلتين، وفُتحت الدواوين لاستقبال المهنئين.
وعلى صعيد اخر، قال محاميان ومصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة قررت يوم الخميس الإفراج عن رجل الأعمال البارز المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك لكن النيابة العامة طعنت على القرار.
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود لرويترز إن المحكمة حددت مبلغ 20 ألف جنيه (1140 دولارا) ضمانا ماليا للإفراج عن مالك المحتجز على ذمة التحقيق منذ نحو 20 شهرا.
وقال المصدر القضائي إن طعن النيابة سينظر أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة يوم السبت وإن رفض الطعن يعني وجوب الإفراج عن مالك بينما يستمر احتجازه على ذمة التحقيق حال قبول الطعن.
وألقي القبض على مالك في أكتوبر تشرين الأول 2015.
وقال عبد المقصود إن مالك "متهم بشغل منصب قيادي في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإمدادها بالأموال".