كتب: كريم جابر

هناك جُملة شهيرة في المجتمع المصري تقول أن «فكرة الفلوس» إذا بدأت الزحف سلبيًا إلى عقل الزوجين وأيضًا الجانب النفسي المُرتبط بهُما، فلن يستمر هذا المنزل كثيرًا، وأخرى تقول: الزوجة إللي هتبدأ تتكلم عن مُمتلكات زوجها ورغبتها في الحصول على شئ منها لأنها شريكة كفاحة منذ البداية، فأيضًا هذه الأسرة لن تستمر والأمر سيؤدي للطلاق في نهاية المطاف، وثالثة نسائية تقول: «الزوج ليس له دخل بفلوسي ولا راتبي ولا حسابي المصرفي فيه كام»،والأكثرية من الرجال يقولون: الزوجة تحصل على حقها فقط وذلك يكمُن في تحقيق الأساسيات والحياة الراقية للغاية، وإذا استمرت على ذمتي حتى النهاية وجودي في الحياة لها الميراث الشرعي وفقًا للقانون الإلهي ثم الأرضي، وفي هذا السياق تقول، الباحثة الأسرية موندا وديع أن الأمور المالية بين الزوجين موضوع ذو شجون أي به تفاصيل مُتداخلة ومُتشعبة، فهذا الأمر يحتاج إلى تحديد واتفاق قبل الزواج لافتة إلى أن هناك فتيات يخشن فتح نقاش حول الماديات بسبب سوء الفهم الذي رُبما يُنتج من الطرف الآخر ولكن الحديث حوله هام للغاية، قائلة: «كل شئ بالاتفاق والتراضي».

وأشارت وديع إلى هناك حالات مختلفة في المجتمع حول كيفية إدارة الشؤون المالية، فهناك زوج يقلل المصروف الشخصي لزوجته، وآخر يُهدد زوجته بعدم إعطائها مصروف في حال حدوث مشكلة بينها، وهناك سيدة تعول والديها «ماليًا» وفي هذه الحالة يجب على الزوجة إخبار زوجها بإستقطاع جزء من المصروف.

ونصحت كافة السيدات بوضع خطط بديلة بشكل مُستمر لمواجهة الظروف التي رُبما تطرأ على الجانب المالي المُتعلق بها، فمن المُحتمل ألا تستكمل الفتاة عملها عقب الزواج، أو بسبب الحمل.

ودعمت الباحثة الشابة «الفكرة الطبيعية و الصحية» في هذا الشأن وهي عمل الزوجين على معايير استقرار الأسرة وألا ينظُر أحدًا إلى أموال الآخر وكم يتقاضي من عمله، ويكون الهدف الأكبر والأسمى هو صمود حالة المنزل والحفاظ عليه من عوامل الانهيار، إضافة إلى تسليط الضوء بشكل كبير على مُستقبل الأبناء، مضيفة:« كافة هذه الأشياء لابد أن تكون على أساس أخلاقي واحترام مُتبادل بين الطرفين».