قالت دار الإفتاء المصرية، إن التكبير في العيدين سُنَّة عند جمهور الفقهاء، لقوله الله تعالى بعد آيات الصيام: «وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ» الآية 185 من سورة البقرة، منوهة بأنه حُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم تكبيرات العيد؟»، أنه لم يرد شيئا بخصوص صيغة التكبير في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

وأضافت الإفتاء أن الأمر في صيغة تكبير العيد على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: «وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ» [البقرة: 185]، مؤكدة أن الْمُطْلَق يُؤْخَـذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشَّرع.

وأشارت إلى أنه درج المصريُّون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

ونبّهت على أن هذه صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: "وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

وشدّدت على أن زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم، لأنها مُتعلقة بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم.

وحذّرت من ادعى أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدع فهو إلى البدعة أقرب؛ لأنه تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دليل، مضيفة: «ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهي من نهى عن ذلك غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه».