صرح الدكتور محمد عمارة إستشاري التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق العلاقات العامة بحزب المحافظين، أنه يقام يوم السبت القادم ورشة عمل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بالمقر الرئيسي للحزب في تمام الساعة السادسة مساء، بمشاركة النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، والنائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الإجتماعي، ولفيف من قيادات حزب المحافظين وقيادات الفكر والشخصيات العامة والسياسية بجمهورية مصر العربية.

وأكد "عمارة" فى بيان له اليوم، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالي مضي عليها قرابة قرن من الزمان وأصبحت غير ملائمة للتطورات والتغيرات التي طرأت علي المجتمع المصري، بالإضافة الي أن المطالبة بتغييره أصبح مطلب جماهيري نظرا لإرتباطه الوثيق بالأسر المصرية وإستقرار المجتمع وهو ما أشار اليه الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة وهو ما يتطلب تحرك سريع من البرلمان والأحزاب والحكومة ومنظمات المجتمع المدني للتوافق حول مشروع قانون يحقق الصالح العام.

فيما أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن لجنة التضامن تولي إهتماما كبيرا حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وحرصها علي المشاركة في إجراء جلسات حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان، حيث أن شأنه شأن القوانين الأخري التي صدرت منذ سنوات طويلة وبالتالي لا بد من إعادة تقييمها وعلي رأسها هذا القانون خاصة أنه يخص قطاع عريض من المجتمع

وقال "فؤاد" أن ورشة عمل حزب المحافظين تعد جلسة حوار مجتمعي ونوع من أنواع التواصل الفعال مع المجتمع ومشاركة إيجابية من الحزب في الإهتمام بالقضايا القومية التي تهم المواطنين، حيث أن ورش العمل والندوات تمثل إستطلاع راي وتبادل للخبرات تساهم في إثراء الحياه السياسية بشكل عام، ومشروع قانون الأحوال الشخصية بشكل خاص، من خلال مشاركة الأفكار والتصورات للوصول الي أكبر قدر ممكن من التوازن ليعود بالنفع علي المجتمع.

وأكد "فؤاد" علي ضرورة أن يقوم المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية خلال الفترة القادمة علي إقامة الندوات الإجتماعات للحديث عن المشكلات التي تواجههم، ومواجهه الحكومة والنواب بهذة المشكلات والمساعدة في وضع حلول لها، حيث أن المشاركة الإيجابية هي السبيل للنهوض والتنمية.

فيما أكد النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الإجتماعي، أن لجنة التضامن تولي إهتماما كبيرا حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وحرصها علي المشاركة في إجراء جلسات حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان، حيث أن شأنه شأن القوانين الأخري التي صدرت منذ سنوات طويلة وبالتالي لا بد من إعادة تقييمها وعلي رأسها هذا القانون خاصة أن يخص قطاع عريض من المجتمع.