وقد طالب طارق محمود في مرافعته الشفهية المحكمة بإصدار حكم بنفس الجلسة لخطورة الدعوى في الوقت الحالي لتأثير الحكم على الإنتخابات الرئاسية المقبلة حيث قرر أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومي ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها .