ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها ويبلغ إجمالي ما تم تخصيصه للموازنة العامة للوزارة والمديريات التابعة لها 15 مليارا و855 مليون جنيه.

وطالب الدكتور محمد ابوهاشم، أمين سر اللجنة، بزيادة البند المخصص للزي الخاص بالأئمة ورجال الدعوة بالوزارة منوها بأن الإمام لابد ان يكون ذا مظهر حسن وجيد وله جلاله وهيبته ودعم ابو هاشم مطلب وزارة الأوقاف بزيادة هذا البند خاصة وان الوزارة وممثليها أكدوا علي أنه يتم صرف الزي الأزهري لرجال الدين بواقع 3 مرات سنويا لكل امام وخطيب وطالبت الوزارة بزيادة هذا البند من 12 مليون جنيه الي 50 مليون جنيه، كما طالبت الوزارة بزيادة المخصصات المالية لبند فرش المساجد من 171 مليون جنيه إلي 200 مليون جنيه.

وأكد ممثل الوزارة في الاجتماع علي ان الزيادة التي نطلب بها لهذا البند تعود بالاساس لارتفاع أسعار الخامات الخاصة بتصنيع فرش المساجد .

وناقشت اللجنة في اجتماع ثاني مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023 فيما يخص المجلس الأعلي للشئون الإسلامية والذي يبلغ إجمالي ما تم تخصيصه للموازنة العامة مبلغ 30 مليونا و400 ألف جنيه.

وطالب “ابوهاشم”، بزيادة المخصصات المالية لبند إصدار الكتب والمجلات والنشرات نظرا لارتفاع أسعار الورق والاحبار وغير ذلك وقال بصفتي عضوا بالمجلس وشاهد عيان ان هذا البند لايكفي للغرض الخاص به وكان ممثل المجلس قد طالب في الاجتماع بزيادة المخصصات لهذا البند بمبلغ 600 ألف جنيه ليكون إجمالي  المخصص له 2 مليون و500  ألف جنيه.

وطالب ممثل المجلس بزيادة البند الخاص بالتجهيزات  ليكون 500 ألف بدلا من 100 ألف وذلك لشراء اجهزة حاسب الي  وامور اخري كما طالب بزيادة بند وسائل الانتقال بمبلغ 3 مليون جنية من اجل شراء عدد 2 اتوبيس بالإضافة لشراء باص لنقل الأئمة والواعظات والوافدين ومن ناحية أخري طالب ممثل وزارة التخطيط في الاجتماع بضرورة استغلال 50 ألفا و400 متر مربع ارض فضاء ملك المجلس الأعلى بمدينة الإسكندرية بمعسكر أبو بكر الصديق واستثمارها.

كما ناقشت اللجنة في اجتماع ثالث مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023 فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية والذي يبلغ إجمالي المخصص لها بالموازنة العامة المقترحة مبلغ مليار و919 مليون جنيه وطالب المهندس علاء عبدالعزيز بزيادة البند المخصص للأجور بمبلغ 25 مليون وزيادة البند المخصص للكهرباء والمياة بمبلغ 250 ألف جنيه وكذلك زيادة البند المخصص للأدوات الكتابية بمبلغ 300 ألف جنيه وزيادة مبلغ الضرائب العقارية بمبلغ 500 ألف جنيه ومن جانبها  وعدت الحكومة بالرد على اللجنة في مطالبها.