قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز محاكمة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين إلى الجنايات بتهمة الرشوة لجلسة 2 يونيو للحكم.

تبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم: "صلاح. س، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية ومحمد.ح، شريك بشركة الفتح للمقاولات و"ممدوح. ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات و"هاني. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات و"مأمون. ا"، محاسب قانوني و"جمال. ع"، محاسب قانوني و"عيسي. خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين، إلى محكمة الجنايات.

كشف قرار الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما، رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، وطلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة.

أضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سامر سامي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتي الرابع شركاء متضامنين بشركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشان تقدير قيمة الضريبة المستحقة علي الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة.