بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بحضور ممثلى 19 وزارة، فى مقدمتها الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المتوقع أن تحسم اللجنة خلال اجتماعها اليوم، المواد المؤجلة، وعددها 6 مواد، بجانب المراجعة النهائية لمشروع القانون الذى يهدف لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.