بدأت قبل قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات، فى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والشؤون الدستورية، بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وقالت اللجنة فى تقريرها بشأن فلسفة مشروع القانون، إن القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، كان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يُعدّ تمييزا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.

وأضافت اللجنة فى التقرير: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون 5 لسنة 2015 المشار إليه، وسد تلك الثغرات فى ضوء أهمية النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل عديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".

يُذكر أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم، تشهد أيضا بحسب جدول أعمالها، مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية التى انتهت منها اللجان النوعية المختلفة ورفعت تقاريرها بشأنها للجلسة العامة.