في مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل، أقر واعترف، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان "المحظورة"، في تحقيقات النيابة، وبكامل قواه العقلية، أن ما شهدته مصر في 30 يونيو من مظاهرات حاشدة، هو "إرادة شعبية".

ورغم اعترافه داخل التحقيقات بأن 30 يونيو هي ثورة شعب، لكنه في نفس الوقت وصف ما حدث في 3 يوليو من قرار القوات المسلحة بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بأنه "انقلاب عسكري".

واستعجب المرشد قائلاً: "الشعب صبر علي مبارك وظلم نظامه 30 سنة، مش قادرين يصبروا علي مرسي 4 سنوات".

جاء ذلك في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة، اليوم، والتي لأول مرة، لم يرفض، بديع، ولأول مرة في تحقيقات أحداث حرق واقتحام محافظة الجيزة، الإجابة عن أسئلة النيابة وخضع للتحقيق في هدوء تام مع تأكيده أنه يرفض الانقلاب العسكري، ولكنه سيخضع للتحقيق لإيضاح الأمور ونفي الاتهامات المنسوبة إليه.

وأقر بديع في أقواله خلال جلسة التحقيق التي جرت داخل ليمان طرة، أنه مازال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولا صحة لما تردد عن تعيين محمود عزت مرشدًا خلفًا له، وأنه تم انتخابه عام 2009 ولم يترك منصبه حتي الآن، وأضاف أن محمد مرسي مازال الرئيس الشرعي للبلاد.

وعن الاجتماع الذي عقده المرشد مع قيادات الإخوان بتاريخ 14 أغسطس الماضي بغرفة ملحقة بمسجد رابعة العدوية قال بديع إنه لم يذهب إلي ميدان رابعة في هذا اليوم، وأن اليوم الوحيد الذي تواجد به بالاعتصام هو اليوم الذي صعد فيه علي منصة رابعة وخطب في المتظاهرين ولا يذكر تاريخه.

واستكمل أنه فيما بعد استأجر شقة بشارع الطيران بمدينة نصر، والتي ألقي القبض عليه فيها ومكث بها فترة ولم يكن برفقته سوي شخص يقوم بخدمته فقط.

وأضاف المرشد أنه بتاريخ 7 يوليو عقب عزل مرسي اجتمع بقيادات مكتب الإرشاد ومجلس شوري الإخوان وحزب الحرية والعدالة، واتفقوا جميعاً علي الخروج في مسيرات سلمية تندد بالانقلاب العسكري علي حد قوله.

وعندما واجهته النيابة بأعمال العنف التي ارتكبتها مسيرات جماعة الإخوان، خاصة التي خرجت من شارع الهرم، متجهة إلي ميدان النهضة، مرورًا بمحافظة الجيزة، حيث قاموا بحرق ديوان المحافظة واقتحامه والاستيلاء علي محتوياته، قال بديع "إحنا جماعة مشروعة لا تميل إلي العنف".