أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة".

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبري، وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.

وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، كما قررت حجز أمر منع المتهمين من التصرف في اموالهم لجلسة ١١ مارس للنطق بالحكم.

ويرصد "صدى البلد" محطات القضية على مدار أكثر من ٧ سنوات في التقرير التالي..

مايو ٢٠١٢

قرر النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطني المصري.

أسماء المتهمين

أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

الاتهامات

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

يوليو ٢٠١٢

نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب بالبورصة».

أكتوبر ٢٠١٥

حضر نجلا الرئيس الأسبق بملابس مدنية، حيث ارتدى جمال بدلة كاملة، وانهمك في الكتابة ببعض الأوراق أمامه، فيما اكتفى علاء بارتداء قميص وبنطلون، وبدا على وجهيهما ملامح الارتياح، فيما أثبتت المحكمة تغيب 3 متهمين بينهم حسن هيكل.

مارس ٢٠١٦

شهدت محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة ظهور المتهم حسن محمد حسنين هيكل، لنظر جلسة محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب بالبورصة.

مارس ٢٠١٦

طالب المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار، محمد قدري في ذات الوقت، بإلزام المحكمة للمتهمين بسداد تعويض مدني مؤقت لما تعرض له من أضرار من قبل المتهمين.

نوفمبر ٢٠١٧

اجلت محكمة جنايات القاهرة، القضية لجلسة 17 ديسمبر لورود  التقارير من قبل اللجنة المشكلة من قبل المحكمة.

مايو ٢٠١٨

أجلت المحكمة القضية لجلسة 15 سبتمبر المقبل، لإيداع تقرير لجنة الخبراء.

سبتمبر ٢٠١٨

أمرت المحكمة القبض على علاء وجمال مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

بداية ٢٠١٩

قضت الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، قبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، والتي تنظر القضية.

يناير ٢٠١٩

قالت النيابة إن المتهمين في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين "رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري" – والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري – حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفر المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ، مما مكنهما من الاطلاع على جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الأسهم المشار اليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

أبريل ٢٠١٩

تحدث جمال مبارك للمحكمة، حيث أكد أن القضية ولدت في ظرف تارخي حساس ومهم، وأنه سيسرد للمحكمة ظروف الدعوى لبيان إذا كان الاتهام يتسق مع العقل والمنطق.

وأوضح "مبارك" أنه في عام 2011، كانت الظروف لا تخفى على أحد، فكان العقل الجمعي قد استقر فيه أن في السلطة سياسيين في مناصب مختلفة، تعاونوا مع رجال أعمال، وشكلوا مجموعات لتبادل المصلحة، فصاحب النفوذ يسهل لرجال الأعمال مصالحهم في المقابل يفيدوهم هم بالتبعية.

وقال "مبارك" إن علاقته بشركة "هيرميس" معروفة للجميع، وليست مستترة أو خافية، مشيرًا إلى كل إقرارات الذمة المالية الخاصة به من قبل 2011، مشيرا إلى أن الشركات أو المجموعات التي تعامل معها، تم سؤاله عن علاقته بها، وشكلت لجان للتحقيق فيها، ذاكرًا أنه عمل في البنك العربي الأفريقي الدولي لمدة 13 سنة، مشددًا على أن هناك لجنة خصصت لبحث القرارات التي شارك فيها خلال تلك الأعوام، وشدد: "لم ترصد اللجنة لأي مخالفة".

وأضاف "مبارك" أن البنك المشار إليه كان يملك بنك آخر اسمه "المصري العربي الإفريقي"، وخطا خطوات لبيع حصته فيه، وبرزت الرغبة في تعيين شركة ترويج تساعد البنك في ذلك، كان من ضمنها شركة هيرميس للترويج، لافتًا إلى انه تم استبعادها، ليعلق: "هل هذا يستقيم مع اتهامي أني كنت سندا لـ"هيرميس من أجل المخطط الإجرامي "موضوع القضية"، مشددًا على أنه لم يكن في لجنة الاستثمار التي تدير صندوق حورس، وأنه لا يقول ذلك تهربًا من المسئولية، ولو كان مسئولا لوقف لشرح ملابسات القرار.

مايو ٢٠١٩

شهدت جلسة القضية برئاسة المستشار محمد الفقى، الحضور الأول للمستشارة فاطمة قنديل، المستشارة بمحكمة جنح النقض، كعضو يسار لهيئة المحكمة التى تنظر القضية.

أكتوبر ٢٠١٩

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة ٢٢ فبراير للحكم.

ديسمبر ٢٠١٩

قضت الدائرة «ب» المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بعدم قبول الطعن شكلا المقام من دائرة محاكمة المتهمين في القضية، على قرار الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب الرد ضد هيئة المحكمة.

جلسات أكتوبر ٢٠١٩

وعلى مدار ٤ جلسات في شهر أكتوبر، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع فيهم.

وأكد فريد الديب، دفاع كل من علاء وجمال مبارك، والذي أكد رؤيته توجيه الاتهام لموكليه كان هدفه الإساءة لجمال وعلاء وبالتالي والدهم، فتلك القضية لم يُحبس فيها سواهما مستخدمًا تعبير: "محدش اتحبس غير علاء وجمال"، وبخصوص ركن الاتهام المستند على أن كلا من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام.

وأوضح الدكتور بهاء أبو شقة، دفاع هشام الملواني، أن عملية بيع البنك الوطني تمت عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة، وتقدم في المزايدة 9 بنوك أجنبية، حتى رست في النهاية على بنك الكويت لتقديمه أعلى سعر، وأكد على الثابت من التحقيقات أن المتهم السادس جمال مبارك لم يحقق أي أرباح مطلقة.