تتسم العلاقات المصرية الروسية من تنوع وثراء، وتحرص مصر على مواصلة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها على مختلف الأصعدة، ولا سيما العلاقات التُجارية التي تعد أحد أهم سُبل التقارب بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

ويُعد ملف مشروع إقامة محطة الضبعة للطاقة النووية يُرسخ الشراكة مع روسيا في مختلف المجالات وخاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية ومراكز لوجستية في مصر، في ضوء ما توفره مصر من منفذ متميز للمنتجات الروسية إلى الدول العربية والأفريقية.

وأوردت مواد التقرير السنوي الذي تقدمه الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما، بأن العقد بين الجانبين الروسي والمصري بشأن التعاون في بناء المحطة النووية بمنطقة الضبعة في مصر أصبح جاهزًا.

عقد بناء محطة الضبعة النووية مع مصر جاهز بشكل كامل للتوقيع.

وأعلنت مصادر في شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية، اليوم الاثنين، بأنه سيتم توقيع عقد شامل لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة" بمشاركة روسية في المستقبل القريب.

وكتبت الصحيفة الرسمية لـ "روس آتوم" "سترانا روس آتوم"، اليوم: "سيتم توقيع حزمة العقود بشأن محطة الطاقة النووية "الضبعة" في المستقبل القريب".

وكان رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان المصري طلعت الصفدي قد أعلن، في وقت سابق، لوكالة " سبوتنيك"، بأن "توقيع العقود الخاصة ببناء محطة الطاقة النووية قد يجري في مايو".

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا، في 19 تشرين الثاني الماضي، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة، وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل منها، وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي سينفذ خلال 7 سنوات.

وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تعتمد بكثافة على الغاز في تشغيلها.