كشف مصدر بالغرفة التجارية، أنه لن تستورد أي كميات من الأرز خلال هذا العام، موضحا أن الكميات الحالية تكفي لسد احتياجاتنا.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه – الأزمة، ليس لدينا عجزًا في كميات الأرز اطلاقا، موضحا أن انتاجنا من الأرز العام الماضي بلغ 7 ملايين طن، بعد تبييضه يصلل إلى 4،2 مليون طن، ونستهلك 3،3 مليون طن، موضحا أن الأرز متوفر بجميع المحلات وبكافة الكميات متاحة للمواطنين مما يؤكد عدم وجود عجز.

وأضاف أنهم عرضوا عدة مقترحات لمحاولة تخفيض الاسعار، منها أن هيئة السلع التموينية لديها أرزا متكدسا بالمخازن الخاصة بها والوزير يعلم ذلك، وطالبناه بطرحها، كما أن القوات المسلحة لديها 2 مليون شنطة رمضانية ونناشد قواتنا بإنزالها للمواطنين، وبذلك لن يكون هناك أزمة في أسعار مما يساهم في تخفيضها.

وأوضح أن الأسعار التي يتحدث عنها البعض ووصوله إلى 8 جنيهات مبالغ فيها، موضحا أن اسعاره بالمجمعات 4،95 جنيه، وعلى بطاقات التموين 4،5 جنيه، كما أنه انخفض من سعر الطن خلال الأيام الأربعة الماضية 300 جنيه، و طالب "حماية المستهلك" بالانتباه و اتخاذ اللازم ضد من يرفعون أسعار الأرز في الأسوق و يكسرون الأسعار الرسمية.

وعلى الجانب الثاني أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكومة سوف تستورد 80 ألف طن أرز، لأن الدولة لن تقف مكتوفة الايدي أمام احتباس واحتكار تداوله، مشيرا إلى أنه في حال طرح الأرز بالأسواق سوف تكون خطوة جيدة لاحتواء الأزمة.

وأضاف "يعقوب" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن كل من يحتكر سلعة عن التداول سوف يعرض نفسه لعقوبه تصل مدتها من 3 اشهر لمدة 3 سنوات، موضحا أنه لايوجد رفع الأسعار، قائلا، اننا نصنع بأنفسنا شعور عام بأن هناك ارتفاعا في أسعار الارز وهو ما يجعل التجار يرفعونه بناء على ذلك الشعور.

كان مجلس الوزراء قرر برئاسة المهندس شريف إسماعيل، استيراد 80 ألف طن أرز بشكل عاجل وفورى لسد العجز فى الأسواق، وكذلك التصدى لحالة الانفلات فى أسعار السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان.