أعلنت النائب منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دارة الجمالية، أنها تعد مشروع قانون بعنوان "الرقابة على الأحجار الثمينة والمعادن ذات القيمة"، مشيرة إلى أنها بحكم وجودها بمنطقة السيغة بالجمالية ترى أن هناك عمليات فساد كبيرة موجودة بهذا القطاع.

وأكدت "جاب الله" أنه بسبب وجود بعض الإهمال في مصلحة الدمغة لا يتم الاهتمام بأمور بسيطة في الدمغة، يهدر على الدولة ما يصل إلى 200 مليون جنيه في السنة، في حالات فساد في دمغة الذهب والمعادن الصناعية النفيسة.

وأِشارت النائبة إلى أن القانون التي تعكف على سنه، يحفظ على حقوق التجار وعلى حقوق الدولة ويمنع الغش، موضحة أنه سيكون هناك عقوبات صارمة في القانون لتشديد العقوبة على عملية تزوير الدمغة.