تقدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بسؤال بشأن عدم تنفيذ وزارة البترول اتفاقيات بحث واستكشاف الذهب فازت بها بعض الشركات.

وأشارت إلى أن هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول منذ عام 2007 قامت بطرح مزايدات للبحث واستكشاف الذهب، وفازت بها بعض الشركات، وهذه الشركات لم تلتزم بالاتفاقيات التى صدرت بقوانين ولم تقم الى الآن بالإعلان التجارى عن الذهب والبدء فى عمليات الانتاج الحقيقى، على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على حصول الشركات على مناطق البحث والاستكشاف طبقا للاتفاقيات الموقعة.

وأضافت في بيان لها، أنه لم تقم هذه الشركات بأى أعمال تذكر لعدم الجدية وتراجع الجانب الفنى والمالى لها، وذلك بالمخالفة للاتفاقيات التى وقعتها مع الحكومة والتى تقضى بإلغاء التعاقد مع هذه الشركات إذا لم تعلن عن الكشف التجارى عن الذهب خلال 4 سنوات فقط، وهو ما لم يحدث الى الآن من وزارة البترول.

وتابع " هذا الإهمال من جانب الوزارة أدى إلى حرمان الاقتصاد المصرى طيلة هذه السنوات من أى عوائد حقيقة لاستغلال ثرواتنا وإمكانياتنا المهدرة من خام الذهب فى وقت تئن فيه خزانة الدولة تحت وطأة قلة الموارد".

وتساءلت: لماذا لم تلتزم الشركات التى فازت بالمزايدات التى طرحتها وزارة البترول بفترة البحث التى لا تتجاوز 4 سنوات للإعلان التجارى عن الذهب؟ لماذا لم تقم وزارة البترول بالغاء الاتفاقيات لعدم التزام الشركات بالمدة القانونية؟ ما هو موقف شركات الكسندر نوبيا وثان دبى وماتز هولدنج التى لم تستطيع الى الآن الإنتاج الحقيقى رغم وعودها المتكررة عن بدء الإعلان التجارى؟ كيف فازت شركة فيرتاس الانجليزية بمنطقة امتياز ام الروس بالصحراء الشرقيه فى المزايدة التى طرحتها الوزارة بداية العام الماضى رغم عدم توافر شرط الخبرة، حيث إن الشركة تم تأسيسها بتاريخ 27 مارس 2017 اى بعد المزايدة بشهرين وكأنها تأسست خصيصا للمزايدة التى طرحتها وزارة البترول  شهر يناير 2017عام؟.