أيدت بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بمد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل.

وأضافت "فهمى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هدف مد فترة تلقي التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين لتجنب استبعاد أي أسرة تستحق الدعم من الدعم التمويني، لافتة أن هناك بعض الأشخاص يستغلون هذه الفترة في تقديم تظلمات دون وجهة حق وذلك مرفوض تمامًا.

وأكدت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ضرورة أن تقوم وزارة التموين بالأخذ في عين الاعتبار هؤلاء الأشخاص وعدم الاستماع إلى مطالبهم حتى يصل الدعم لمستحقيه على أكمل وجهة.

وتابعت النائبة قائلة: "لا يمكن إرجاع الأسرة التي تمتلك عمارة تتكون من 3 طوابق ذات عداد كهربائي موحد، حيث أنها لا تستحق الدعم وقادرة على مسايرة المعيشة بخلاف أسر أخرى لا تمتلك شقة واحدة".

يأتي ذلك بعد قرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تلقي التظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تكون آخر فرصة للتظلمات اليوم الخميس.

كان وزير التموين، أعلن إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين اعتبارا من 19 سبتمبر، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري بشكل ورقي من خلال مكاتب التموين فى المحافظات، حيث يتم المواطن بتظلمه مدعوم بالمستندات الورقية اللازمة الدالة على سبب تظلمه سواء كان امتلاك سيارة أو مرتب حكومي كبير أو غيرها من المحددات التي أعلنت عنها لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء.

وأكد وزير التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، إذ أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع فى حال قبول تظلمهم.