ناشدت النائبة أنيسة عصام حسونة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون، والذي قدمته إلى مجلس النواب منذ دور الانعقاد السابق، ولم يصدر بالرغم من أولويته الواضحة لحماية حياة وأمن المصريين.

وأضافت حسونة، في بيان، أن مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد الجيش والشرطة إلى جانب المدنيين، ما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة في كشف الحقائق، ويساعد في تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب.

وتابعت: سبق وأن تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يلزم الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات بتركيب كاميرات مراقبة، إلا أن البرلمان لم ينظره بعد ولم يقره، ونحن في حاجة إليه الآن، خصوصا وأن القانون هو الوحيد القادر على كشف غموض أي جريمة، بل أحيانا دحر الجريمة الإرهابية قبل تنفيذها.

وأوضحت أن البرلمان الآن غير منعقد مما يستتبع معه تطبيق نص المادة (156) من الدستور التي تنص على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد.

وأضافت حسونة: لا أحد ينكر ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية تعد هي الأعلى معدل من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات وجماعات مسلحة خلال العشرون سنة الأخيرة من حيث اتساع رقعة العمليات الإرهابية وتنوع العمليات الإرهابية وامتلاك تلك التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات.

واستطردت: وبالتالي آن الآوان لأن يكون هناك قانون يواكب تطور الجريمة والتغييرات التي طرأت على فكر هذه الجماعات المتطرفة وعدم تأخير الأمر أكثر من ذلك في ظل الأخطار التي نتعرض لها.