أثنت النائبة هند رشاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علي جهود القيادة السياسية في دعم فئة العمالة غير المنتظمة باعتبارها الأحق بالرعاية المجتمعية، معقبة “كانت مهمشة لفترة طويلة والرئيس السيسي أول من سلط الضوء عليهم رغبة منه في توفير حياة كريمة للمواطنين باعتبار هذا الهدف ضمن خطة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة”.

وأكدت "رشاد"، أن بدء التأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات جاءت في التوقيت المناسب، وفي ظل حركة التوسع العمراني الفريدة من نوعها التي نشهدها حاليا، وأيضا ستعمل هذه الخطوة على دعمهم صحيا واجتماعيا، لافتا إلي أن الحكومة كانت ومازالت تعمل على إنشاء قاعدة بيانات لحصر أعدادهم بالقري والمدن.

ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان، إلي أن الدولة تسعى لدمج هذه الفئة بمنظومة التأمينات الصحية والاجتماعية وذلك لرفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم، قائلة "الأول العامل لما كان يمرض المقاول مش هيعالجه وصحة العامل هي أهم شيء يمكنه من الاستمرار في عمله دلوقتي هيلاقي الدولة بتقدمله هذا الدعم".

واختتمت النائبة، جهود الدولة في هذا الملف تأتي تطبيقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علاوة علي أنها توضح مدي قدرة الدولة في رصد المشكلات القائمة في المجتمع وسرعة حلها.

يذكر أن وزير القوي العاملة قد أعلن عن بدء التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، والانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التى سيتم التأمين علي العمالة بها، مطالبا النقابات العمالية بمساعدة الوزارة فى هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين، الباعة الجائلين.