صرحت النائبة/ هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أن بعد حديث الرئيس السيسي عن المشكلة السكانية، وانها قضية مصيرية، آن الأوان الانتهاء من القانون المقدم بشأن "قانون الزيادة السكانية"، حيث ان اللجان البرلمانية انتهت من مناقشته بحضور كافة الاطراف الحكومية والوزارية المعنية، وابدت ترحيب شديد بهذا القانون.

واردفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان فى بيان صحفى لها أن فخامة الرئيس بجلسة مصارحة ومكاشفة أوضح أن القضية السكانية تلتهم اى معدلات نمو، وتقضي على انجازات الدولة ولا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، وهذا يعني ان المشكلة السكانية اصبحت "قضية حياة أو موت"، ويجب تكاتف كل الجهات الحكومية وايضا المواطن المصرى كي نتصدي للقضية السكانية.

واكملت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، وهذا كافي لالتهام كل موارد الدولة، وكل ما تقوم به من جهود من اجل استكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي، فنحن دخلنا فى مرحلة خطرة، تستوجب دق ناقوص الخطر، مما يستلزم معه اقرار القانون الخاص بالمشكلة السكانية.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.