طالبت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب الحكومة بمتابعة وتحديد نسب الزيادة في المنتجات البترولية وتعريفات ركوب المواصلات، ومراقبة الخارجين عن الزيادات المقررة، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين والسولار، إضافة إلى متابعة الأسواق والتي قد تشهد ارتفاعًا في بعض السلع أهمها الخضراوات والفاكهة مع ضرورة البحث مع البرلمان في تغيير آلية مراقبة الأسواق لمتابعة زيادة الأسعار خاصة وانه من المتوقع أن نشهد موجات من التضخم في المستقبل القريب.

وقالت «زهران»، في تصريحات لها، الحكومة لجأت إلي آلية التسعير التلقائي بهدف تحرير أسعار الوقود، من خلال ربطه بالأسعار العالمية، و خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، لذلك أقرت الحكومة سياسة مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر وذلك منذ أكتوبر ٢٠١٩ ، بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وهو الأمر الذي يزيد على كاهل الدولة التزاماتها المادية تجاه قطاع الاستيراد.

وأشارت إلى أن الحكومة تضع كل تلك الظروف والمتغيرات الدولية أثناء تقييم لأسعار البنزين والسولار ، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 ٪ كحد أقصى، لذلك قامت بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضحت أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من المواد البترولية، وتواجه ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.

وفيما يخص ارتفاع سعر السولار، قالت: «الحكومة كانت تضع في حسبانها مصلحة المواطن ولم تقترب من سعر السولار لفترة طويلة واكتفت برفع سعر البنزين، ولكن من الواضح انه أصبح من الصعب الاستمرار في هذه السياسة».