أشادت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، بنتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، والذي استهدف مناقشة خطة تنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية من الإسكندرية وحتى السلوم غربا وربطها بشبكة طرق ومواصلات متطورة، وهو ما يمثل وادي نيل جديدا ومتنفسا للمصريين لنخرج به من حيز الـ 3% الذي حصرنا أنفسنا فيه لعقود طويلة حتى ضاق بنا.

وصرحت عضو مجلس النواب عن الوفد بأن مدينة مارينا – وهي من المناطق المستهدفة في خطة التطوير – من المدن السياحية التي أنشئت على طراز رفيع المستوى لن يتكرر وغير موجود حتى في القرى السياحية المجاورة لها، وأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمها إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة هو بمثابة طوق نجاة لانتشالها من فوضى العشوائية والتي للأسف طالتها في غفلة من جهاز القرى السياحية فأصبح الوضع فوضويا، كلٌ يفعل ما يحلو له وذلك لعدم وجود لوائح صارمة تنظم الوضع وإن وجدت اللوائح فإن الرقابة غائبة، ومع عشوائية الإدارة أصبحت المخالفات مجرد أوراق حبيسة الأدراج.

وأضافت النائبة أميرة أبو شقة: “هذا الوضع نشأ عنه ما يعرف بعدوى المخالفة، حيث تولدت رغبة المخالفة لدى كل شخص يرى المخالف بمنأى عن الجزاء وأصبح القانون السائد بمارينا هو قانون وضع اليد، فمن يبني على شاطئ – عام – أصبح يملكه، ومن يضع مظلة أصبح يملك الأرض التي وضعت عليها ولا يحق لغيره الانتفاع بها بخلاف عدم التنسيق في المباني وتوحيد شكل الحدائق، ولا ألوم على الملاك في وسط تغاضي المسئولين عن هذه التجاوزات حتى أصبح المنظر العام غير لائق وينبئ عن تحول المنطقة من مدينة سياحية أنشئت لتكون على أعلى مستوى إلى مجرد منطقة عشوائية بلا رونق حضاري”.

وأكدت أن ترك الوضع على ما هو عليه الآن يكبد الدولة خسائر فادحة تصل لملايين الجنيهات كان من الممكن أن تدخل خزينة الدولة وجهاز المدينة إذا ما تم استغلال الفرصة الاستغلال الأمثل عن طريق منح تراخيص بناءً على ضوابط وشروط محددة لبناء المظلات والجراجات والمراسي ودخول وسائل الترفيه إلى المدينة وغيرها بما لا يضر بالغير ولا بالذوق العام واستغلال العائد في أعمال الصيانة والتطوير.

وأعربت النائبة أميرة أبو شقة عن سعادتها لوجود بارقة أمل بضخ روح جديدة وطاقة شبابية بتولي المهندس خالد سرور رئاسة مارينا، حيث بدأ منذ الوهلة الأولى في محاولة إصلاح ما أفسده الآخرون، مما يعطي بارقة أمل في المحافظة على رونق المدينة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها بما يتماشى مع خطط التطوير التي تقوم بها الدولة المصرية.